يقول لي أحد الأصدقاء إذا كانت دخولنا مرتفعة نسبيا ونعاني من تكاليف المعيشة، فكيف يتخارج أصحاب الدخول الصغيرة مع كل هذا الغلاء الفاحش ؟ وهو محق في طرحه فالغلاء مستشر وهامش الربحية لدى التجار على مختلف فئاتهم أكثر مما هو متوقع وتصل لنسب لاتصدق أحيانا ولسنا بصدد التهييج على التجار ولا قطاع التجار الذي يقوم على قانون العرض والطلب، لكن للأسف هذه هي الحقيقة وكل العارفين ببواطن الأمور يدركونها تماما. فعلى الرغم من أن النفط قد فقد أكثر من 50% من قيمته، والريال السعودي قد حقق ارتفاعاً بنسبة 16 - 20% أمام عملات 9 دول رئيسية، إلا أن شيئا لم يتغير بنفس النسبة بل إن بعض الأسعار ترتفع أحيانا متعاكسة بذلك مع كل المؤشرات الاقتصادية وضاربة بعرض الحائط كل المعادلات والعوامل التقليدية المكونة لأسعار السلع.
.سألت أحد الأشخاص من غير السعوديين من الذين يتاجرون بالجملة مع كفلائهم في مجال الفواكه المستوردة عن نسبة الأرباح فقال لايقل الصافي عن 30 % ويصل أحيانا إلى 40% !! هذا خلاف ما يحصل عليه المورد من الخارج وتاجر التجزئة.
ففي كل أسواق العالم يوجد تجار جشعون وربما أكثر مما هو موجود عندنا وليس ثمة رقابة مباشرة على تجارة الجملة أو التجزئة كما يتصور البعض ومع ذلك لا تحصل هذه الارتفاعات الدراماتيكية في أسعار الخدمات والسلع وبهذه الصورة المفجعة!!
الفارق هو ضعف التنافسية في السوق السعودي والتشوهات الحاصلة في جذور آلية العرض والطلب وتجذر روح الاحتكار في الذهنية التجارية والتعود على هذه النسبة العالية من الأرباح والمتدحرجة علينا من عصر الطفرة الأولى والتي ليس لدى أحد نية بالتنازل عنها مع ضعف موقف المستهلك السعودي وعدم وجود مؤسسات مدنية (مع الاحترام لجمعية حماية المستهلك) لتلعب هذا الدور نيابة عنه وتقوم بعمل بعض الدراسات المعمقة لتفكيك أسباب الغلاء وإعادة الوزن النسبي لكل عنصر على حدة ليسهل التعامل معه وإيجاد الحلول والمقترحات اللازمة وأيضا لعدم وجود نظام كفؤ للمنافسة العادلة قادر على حماية المستهلك كما هو حاصل في الأسواق الأخرى.
