ظلم نظام الولاية جميع النساء السعوديات ممن يقعن تحت نطاقه لكنه يظلم بشكل أكبر المرأة الفقيرة والمطلقة والأرملة وذوات الاحتياجات الخاصة لأن كل هؤلاء النساء لا يتمتعن بالحماية الأسرية والمجتمعية التي توفرها الكثير من الأسر المتوسطة والغنية لنسائها.

ويصف تقرير المبعوث الخاص لأحوال الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي نشر في 19-1-2017 بعد زيارته للملكة جملة الإصلاحات والتغيير الذي تشهده المملكة فيما يخص مشاركة المرأة في سوق العمل أو تحسين تمثيلها السياسي من خلال تمثيل 20 % من النساء في مجلس الشورى و 20 امرأة ضمن الانتخابات البلدية لكن في ذات الوقت يشير إلى الفروقات الهائلة في الحقوق والممارسات بين الرجال والنساء في المملكة بحيث تم تصنيف المملكة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في المرتبة 134 من بين 145 بلداً والذي صدر عام 2015 عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

يذكر تقرير المبعوث الخاص لأحوال الفقر في الأمم المتحدة أنه وعلى رغم أن رؤية 2030 تصف المرأة السعودية بأنها (عنصر مهم من عناصر قوتنا وعلى الدولة مساعدتها لاستثمار مواهبها وطاقاتها) وهي تعمل جاهدة لإدخال النساء في كثير من مجالات الأعمال غير المعتادة لكن التقرير يؤكد على جملة ممارسات مجتمعية وبيروقراطية نراها ونعيشها كنساء كل يوم والتقرير أورد عدداً من الأمثلة مثل:

- القيود المستمرة ذات التأثير السلبي على قدرات المرأة السعودية فقيرة أو قادرة سواء في مجال البحث عن عمل أو عند السفر أو للمشاركة الكاملة كعضو منتج من أعضاء المجتمع خارج حدود الأسرة لكن تأثير هذه القيود على المرأة الفقيرة أكبر بكثير من تأثيرها على النساء القادرات اقتصاديا واجتماعيا.

- على الرغم من أن القانون لم يعد يشترط حصول المرأة على إذن وليها الذكر كشرط مسبق للعمل، ما زال هناك أرباب عمل كثيرون يصرون على هذا الإذن، ولم تتدخل الجهات المسؤولة حيال ذلك؛ مما يضع المرأة تحت رحمة تفضيلات رب العمل الشخصية وحُسن نية وليها. وتواجه النساء من الفئات الأدنى دخلاً والأقل تعليماً تحديات أكبر في إقناع أوليائهن بالسماح لهن بالعمل،

ولا سيما في أماكن العمل المختلطة بين الجنسين.

- تواجه النساء من الفئات الأفقر، حالة تشغيلهن، عقبات إضافية، إذ ربما يحتجن إلى مَن يسهر على رعاية أطفالهن أثناء وجودهن في العمل، وتكلفة استقدام عاملة منزلية وافدة عالية بدرجة لا تطاق. يشترط القانون على الشركات التي توظّف أكثر من 50 عاملاً توفير خدمة الرعاية النهارية، لكن هذا القانون يواجه انتهاكات واسعة النطاق. ونظرا لحظر قيادة السيارات على المرأة وقلة وسائل النقل العام عموماً، عادة ما تجد المرأة العاملة الفقيرة نفسها مضطرة إلى الاعتماد على أهلها وأصدقائها في التنقّل أو الحصول على هذه الخدمة بثمن.

ينبغي على الحكومة إنفاذ القاعدة التي صدرت في 2012 وأعفت المرأة من إذن الوليّ لكي تعمل، مع ملاحقة أرباب العمل الذين ما زالوا يشترطون حصولها عليه قضائياً. لا بد من إطلاق حملة إعلامية حكومية توضح أن إذن الولي الذكر للعمل لم يعد شرطاً قانونياً.

- عندما تترك المرأة زوجُها، فإنها كثيراً ما تواجه مشاكل كبيرة. فعلى الرغم من قدرتها على اللجوء إلى القضاء طلباً للطلاق، يمكن أن يستغرق التقاضي سنوات لكي تحصل على حكم نهائي. ومن دون وثيقة طلاق، يصعب حصولها على المساعدة الاجتماعية، ويظل لزاماً عليها الحصول على إذن من هذا الزوج فيما يخص العمل وغيره من الأمور. ومع أن الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بالإنفاق على أسرته، تجد المرأة التي يتركها زوجها نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقها. وهذه عتبة يستحيل تخطيها على الكثيرات من النساء الأشد فقراً.

وهكذا يتضح من هذه الملاحظات (الدقيقة) الواردة في التقرير حاجة النساء في الطبقات دون الوسطى أو الفقيرة سواء فقراً مادياً أو ثقافياً للمساعدة وخاصة من يعشن خارج المدن الرئيسة أو المناطق النائية ويصعب عليهن في العادة الحصول حتى على حقوق وخدمات أقرتها الشريعة ووفرتها الدولة. هذا يحتم وضع آليات للمساءلة للجهات التي لا تطبق القوانين التي في صالح المرأة إضافة إلى ضرورة إيجاد آليات للمتابعة يتم فيها تقديم المساعدات الاجتماعية والدعم الفني والنفسي واللوجيستي للنساء الأكثر فقراً لأن هذا يعني ببساطة حماية للأسرة باعتبار المرأة هي العماد الأساسي الذي يقوم عليه المنزل وتستقر باستقراره أحوال الأسرة

نقلا عن الجزيرة