تابعت الزيارة التفقدية المفاجئة، التي قام بها ولي العهد لمحطة تحلية المياه بمدينة جدة، وهي الزيارة الأولى له لقطاع إنتاجي عام (على ما أذكر)، وستكون بإذن الله بداية نهج لعدد من الزيارات بعدها. هذه الزيارة، غير المجدولة وغير المرتبطة بافتتاح أو تدشين، والتي كلفت الأمير الانتقال من الرياض إلى جدة، حملت بعداً ورسالة وثقافة إدارية جديدة لمسؤولي الدولة، إذ كانت الزيارة فقط لكي يقول ولي العهد لمنسوبي المحطة وقياداتها الإدارية والفنية «شكراً لكم». لم يكن هناك احتفال أو خطابة، بل زيارة في إحدى غرف العمليات ليشكرهم على زيادة الإنتاج من 3.5 مليون متر مكعب من الماء إلى 5 ملايين من دون أي كلفة تذكر، لا على مستوى الإنفاق ولا على مستوى عدد العاملين، وكان بإمكان الأمير أن يبعث الشكر نفسه في خطاب موجه إلى المحافظ أو أن يستقبله في مكتبه مع عدد من القيادات ويقول لهم العبارة نفسها، لكنه وجد أن الزيارة باتت واجبة، بعد أن تلقى ذلك التقرير، الذي شعر معه أن هذا الحجم من الإنتاج، الذي اقترب من الضعف من دون أي أعباء مالية، يستحق التوجه إليهم في مواقعهم، وبينت اللقطات المصاحبة حماسة ولي العهد وسعادته لحظة دخوله عليهم في إحدى غرف العمليات. مثل هذا الحفز العالي وهذه الشراكة الفعلية في فرحة المنجز يكون لها مفعول السحر لدى الموظفين، وتثير فيهم روح التحدي وتجعل طموحهم بلا سقف وحماستهم بلا حد.
في المقابل تابعت تصريح وزير الخدمة المدنية المتلفز، والذي أشار فيه إلى أن أنظمة الخدمة المدنية مرّ عليها خمسة قرون (يقصد خمسة عقود)، وقد حددها فيما بعد بـ50 عاماً.. وربما هو بهذا التصريح لم يكشف عن جديد بقدر ما حرك المياه الراكدة، وربما أراد في المقابل أن يُبين حجم العبء الذي أمامه للتطوير، وبالتالي طلب مزيد من الوقت والمهلة لتصحيح كل ذلك. وقبله بأيام، صرح وزير المالية أن وزارته تصرف رواتب موظفي الدولة من دون أن يكون لديهم تفصيلات مالية، وأن كل جهاز حكومي له نظام مختلف خاص به.
لنبدأ أولاً ونقدر للوزيرين هذه الشفافية والوضوح، وإن كانت المفاجأة لنا تكمن في تصريح وزير المالية، الذي أماط فيه اللثام عن قضية حساسة ومثيرة للتساؤل، وما كان ينبغي أن توجد في الأساس، ناهيك عن استمرارها عقوداً من الزمن وإلى اليوم، من دون أن يلتفت إليها أو أن يتم تصحيحها. ومثل هذه «المناخات» والأنظمة الرخوة «القابلة للقسمة على اثنين» سواء في الوزارات أم في القطاع الحكومي بشكل عام، تمثل بيئة جاذبة ومغرية للفساد، بل إن الفساد قد حل فعلاً، ولعلنا نذكر عدداً من القضايا «التي تم اكتشافها فقط» عن حالات كثيرة لتزوير في قوائم الرواتب، إما لأسماء وهمية وإما لأسماء ليست على رأس العمل تصرف رواتبها من منازلها، بل وصلنا إلى مرحلة كانت فيها أسماء تصرف رواتبها من قبورها! هذا بخلاف ما يحدث في جانب البدلات الإضافية، التي تعادل نصف الراتب، والتي تمنح بمثابة «هبات وشرهات» لمن لا يستحقونها، وكذلك الانتدابات التي توهب لموظفين ينتدبون (داخلياً وخارجياً) وهم داخل بيوتهم، وقس على ذلك كثيراً مما يحدث في الحوافز والترقيات والمناقلات.
وليت كل هذا الفساد، الذي ينخر في موارد الدولة طوال عقود من الزمن، نتج منه في المقابل أداء وظيفي مميز وإنتاج ضخم، بل إنه زاد الطين بلة، وامتدت رقعة الفساد المالي إلى الفساد الإداري، وظلت سمعة الموظف الحكومي - في الغالب - سمعة سيئة في الإنتاج والدوام والتطوير والإبداع! وقد تابعنا خلال السنوات الأخيرة عدداً من حالات التضجر والاحتجاجات داخل عدد من القطاعات الحكومية، التي بادر بعض مسؤوليها، وهي مبادرات شخصية لم تفرضها الوزارات - وللأسف - إلى تطبيق نظام البصمة؛ لإثبات الدخول والخروج.
نحتاج فعلاً إلى الوزيرين ذاتهما، وهما يعلنان لنا، مجتمعين أو منفردين، نظاماً جديداً للخدمة المدنية يوضع قيد الدرس المكثف من مختصين أكفاء في معهد الإدارة والجامعات، بحيث يواكب هذا النظام متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتكون أجهزة الدولة المدنية كافة تعمل وفق نظام آلي موحد يضمن العدل والمساواة، ويحفز المنتجين ويحاسب المقصرين، لأن استمرار الوضع الحالي سيكون محبطاً جداً لدولة تتشكل من جديد.
نقلا عن الحياة اللندنية
