كالعادة استيقظ جميع مديري الجامعات على أزمة قبول الطلاب والطالبات التي كنّا اعتقدنا أنها تمت تسويتها بلا رجعة ولن تتكرر، لنجدها اليوم قد عادت بنفس قوي، وأحدثت أسئلة كبيرة:
هل فشلت الجامعات في القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات، وبخاصة في منطقة الرياض؟.
هل هناك عودة للتقديم اليدوي لقبول طلاب وطالبات الجامعات؟.
ولماذا نجحت الجامعات ووزارة التعليم العالي السابقة ووزارة التعليم في حل مشكلة القبول منذ عام2004 حتي2018م، وفشلت هذا العام 2018-2019م لتعود الجامعات للتقديم اليدوي؟.
وهل الجامعات السعودية فقدت العمل والقيادة الجماعية بعد غياب وزارة التعليم العالي؟.
هل تحويل المجلس الأعلى للجامعات إلى مجلس مختصر لعدد من مديري الجامعات أثر في ذلك؟
وهل تحويل مجلس الجامعات الأعلى إلى مجلس مؤقت ساهم في تعليق الحلول؟.
وهل توقف التعديلات وتحديث مواد نظام الجامعات السابق لحين إصدار النظام الجديد للجامعات أدى إلى أزمة؟.
أسئلة محورية لابد من الإجابة من مديري الجامعات حتى لانعود إلى ماقبل عام 2004م حين كان القبول في الجامعات يعيش أشد اختناقاته مما دفع الطلاب والطالبات والعائلات للبحث عن حلول للدراسة الجامعية خارج الحدود، توجهوا إلى الدول العربية المجاورة: دول الخليج واليمن والأردن ومصر وسورية والسودان وتونس والدول الإقليمية والإسلامية. فتدخلت الدولة بقوة عبر حلول مالية وأنظمة إدارية لإدارة هذا الملف وقدمت حزمة من القرارات والتنظيمات عام 2005م أدت إلى انفراج كبير وتضاءلت الأزمة، بل اختفت وحلت حتى أزمة تحقيق الرغبات.
السؤال يوجه إلى مديري الجامعات: هل بعد هذه الإنجازات والحلول التي كلفت الدولة المليارات والجهد والخطط والوقت، هل نعود من جديد إلى نقطة الصفر والعودة إلى أزمة استيعاب طلابنا وحلول القبول اليدوي الذي يعلق الطالب وأسرته حتى بداية العام الدراسي، وإن تم القبول قد يكون في تخصصات لا يرغبها الطالب ولا تناسب تأهيله العلمي ودرجاته ومؤشرات اختبارات القياس.
نقلا عن الجزيرة
