لا اعتقد ان اي نظام سياسي محترم يمكن ان يستمر في ادارة البلاد تحت مسمي نظام ديموقراطي  ابعد من الدورة الانتخابية  الواحدة التى يقرها الدستور , ولا اعتقد ان اي برلمان وطني يستطع سن قوانين وفرض رقابة فاعلة على اداء الحكومة  ومؤسسات الدولة بمواصفات المجلس التشريعية الحالي   ولا اعتقد ان اي برلمان في اي دولة يمكن ان يستمر في في اداء مهامة لاكثر من دورة برلمانية الا في حالتنا الفلسطينية فان المجلس التشريعي الفلسطينين انتهت شرعيته منذ العام 2010  ولم يحدث تحديث لممثلي الشعب الفلسطيني وبالتالي صدورتحقوق التمثيل لاجيال كفل لها القانوني الاساسي المشاركة في ادارة البلاد . لم يكن التشريعي الفلسطينين يوما من الايام من اجل المواطن الفلسطيني اكثر مما هو من اجل بعض القيادات والاحزاب السياسية . الانقسام احدث تعطيلا مقصود وغير مبرر للمجلس التشريعي ولم يعد يقوم بمهامة على اكمل وجه بقدر ما يسخر عملة ومهامة لصالح كتلة برلمانية واحدة وبالتالي اصبح البرلمان الفلسطينين اداة في يد الحزب السياسي او الفصيل تصدر الاوامر من رئاسة الحركة له بالانعقاد فينعقد ويستعرض الاجندة التى اعدتها بعض الفصائل المهيمنة على المجلس التشريعي الفلسطيني.

تعطلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية بفعل الانقسام واصبح اعضاء المجلس التشريعي محرضين على بقاء الانقسام واستمرارة  اكثر من دعواهم لانهاء الانقسام و تسخير كل الطاقات لذلك ليبقي التشريعي ويبقوا هم نواب الشعب الخالدين ليس هذا فقط بل ان احد القيادات المحسوبة والوازنة كان لها دور خطير وكبير في ترشيح اعضاء القوائم الانتخابية سواء على مستوي الوطن او مستوي الحزب ليبقي هو الرأس والمحرك لهؤلاء النواب ينفذوا اجندته للبقاء على راس  مركز القوة في المجلس التشريعي بل وكل مؤسسات السلطة وبالتالي يهيمن على مفاصل القرار  الذي يؤسس لانقلاب ناعم على الرئاسة الفلسطينية وازاحة الرئيس لكن الانقسام افشل كل هذا ومكن كافة اعضاء التشريعي  من البقاء في  المجلس الى الان دون ان يقدموا ما اقسموا عليه امام الجماهير الفلسطينية والرئيس .

بالرغم من هذا كله والتعطيل  للمجلس التشريعي ووهيمنة بعض الكتل  و الاعتداء على صلاحيات الرئيس القانونية و اصدار البيانات بانه لا يمثل الشعب الفلسطيني ويجب محاكمته   الا ان قرار المحكمة الدستوية غير دستوري وليس قانونيا وهو من اختصاص المجلس المركزي وحدة الذي يمكنه حل التشريعي دون حل السلطة لان صلاحيات المحكمة الدستورية حددها القانون في اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين و تفسير نصوص القانون الاساسي و الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية و الجهات الادارية زات الاختصاص و البت في الطعن بفقدان الرئيس الاهلية القانونية وهذا يعني ان حل التشريعي    ليس من صلاحيتها . لكن يمكنها ان توصي بالانتخابات التشريعية والرئاسية دون الاعلان عن انتخابات  برلمانية لان هذا من صلاحيات الرئيس ابو مازن فقط بموجب المادة 34 من قانون الانتخابات او بموجب اتفاق القاهرة 2011 . ومن هنا فانه  ليس من صلاحيات المحكمة الدستوية بالمطلق اعلان حل التشريعي او انهاء ولايته البرلمانية او تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية لان هذا يعتبر اعتداء على صلاحيات الرئيس نفسه لانه  الوحيد الذي خوله القانون الاساسي باصدار المراسيم الخاصة باجراء الانتخابات وموعدها  . لعل الخطأ الدستوري اليوم ان تقدم المحكمة الدستورية على حل التشريعي لاننا ندرك ان حل التشريعي فقط من صلاحيات المجلس المركزي او الوطني ان امكن انعقادة وعليه فلا يجوز باي شكل من الاشكال ان يحل المجلس التشريعي بناء على قرار المحكمة الدستورية او اي هيئة قانونية بالسلطة الفلسطينية ولا حتي بمرسوم رئاسي  نافذ حتي لو كان معطلا ولم ينعقد منذ دورته الاولي كما جاء في تفسيرات المحكمة الدستورية .

المشهد يقول ان امام الرئيس حلين الاول ان يصدر الرئيس مرسوم رئاسي بموعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية  دون حل التشريعي سواء انتهي الانقسام ام لم  ينتهي وتجري الانتخابات في كامل اراضي السلطة الفلسطينية وان امتنعت حماس واعاقت اجرائها في غزة  فأن الانتخابات تجري في الموعد  المحدد دون تاجيل  ,  او ان ينعقد المجلس المركزي ويعلن تطبيق كافة القرارات التى اتخذت في الدورة الثلاثين ( دورة الدفاع  الخان الاحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية ) وياتي على راس قراراته التي يجب ان يصوت عليها  واهمها حل التشريعي  لذات الاسباب التى سردناها مسبقا في بداية هذا المقال وبالتالي دعوة الرئيس لاصدار مرسوم ر الى انتخابات برلمانية ومجلس دولة باعتبارة مجلس الدولة المكلف بهذا  وهنا نكون قد حققنا هدفين الاول انتقلنا رسميا من السلطة الى الدولة و اصبح لدينا  مجلس دولة منتخب وشرعي  وكل هذا ياتي تجسيدا لقرارات المجلس الوطني في دورته العادية مايو 2018 "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" .  اليوم سندخل جميعا في نفق انقسامي جديد وهو مدي الزامية قرار المحكمة الدستورية من عدمة و مدي قانونيته وهذا يعتبر فصل جديد في حالة  التشرزم والضياع الفلسطيني يجب ان ينهيها المجلس المركزي الفلسطيني في اقرب وقت ممكن وهنا بات مهما ان يصدر الرئيس مرسوما عاجلاً بالدعوة لانعقاد المجلس المركزي لاخراج الحالة الفلسطينية التى سببها قرار المحكمة الدستورية  من حالة تضارب الصلاحيات و المهم ان  اجتماع المركزي الجديد ييحمي صلاحيات المركزي من الاقتناص من قبل المحكمة الدستورية ويحمي الكيانية الوطنية وبقاء منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الكلمة العليا امام حالة الفوضي التي تسببها الانقسام  .