لم تعد فكرة التسامح الديني على مستوى الدول في العالم تعالج في إطار المساحات الجغرافية المحددة؛ حيث يعيش البشر في إطار يحتم عليهم إما أن يكونوا متسامحين وإما العكس، اليوم لا يبدو هذا الواقع مقبولا مع تحولات جديدة، نقلت كثيرا من الفلسفات من واقعها الجغرافي، إلى واقع يتجول في العالم الافتراضي التقني. الثقافات في العالم اليوم هي في الحقيقة ليست قادرة على الانغلاق مع ما تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي من انفتاح مطرد على بعضها بعضا، وهذا ما جعل الحياة الثقافية في العالم تتشكل في الفضاء التقني لتتواصل معا بشكل يتجاوز الحدود الجغرافية بمراحل.

المملكة وهي قائدة العالم الإسلامي والنموذج الأكثر تأثيرا في حياة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، تتكيف بشكل سريع مع معطيات الثقافات العالمية، التي تعج بالأديان والتصورات العقدية المختلفة، فالتجربة السعودية مع المختلفين عقديا ليست جديدة، فعبر التاريخ تشكلت الجزيرة العربية وفق تعدد عقدي كبير ومؤثر في حياة كم هائل من البشرية، وهذا ما جعل السعودية موطنا للتسامح الفعلي، ففي الزمن الحديث يعيش في السعودية عدد كبير من العاملين من جنسيات متعدد من دول العالم، وهذا ما يعني أنهم يأتون أيضا من ثقافات وأديان وأعراق متعددة.

وقد استطاع المجتمع السعودي خلال الخمسة العقود الماضية، أن يستوعب ذلك الكم الهائل من التنوع الديني بين تلك الفئات، وقد أسهم المجتمع السعودي في تعزيز المكانة الدولية للسعودية قائدة العالم الإسلامي؛ حيث ضمن الأنظمة لهذه الفئات ممارسة شعائرها في إطار ثقافي جعل من السعودية الدولة الأكثر استيعابا لذلك التنوع الآتي من مئات الدول.

اليوم، ومع التحولات الثقافية الهائلة دولياً ومحلياً أصبحت من الضرورة مراجعة كثير من الاجتهادات التي لم توفق في بحث التفسيرات الحقيقية لمفاهيم التسامح الديني، وتقبل الأديان والحريات الدينية، التي كفلتها العقيدة الإسلامية في آيات قرآنية لا تقبل الشك، فعملية تصحيح الاتجاهات في قضايا التسامح الديني وقبول الآخر فكرة تترسخ بشكل تدريجي في ثقافة المجتمع السعودي، الذي يتناغم مع الانفتاح العالمي ثقافيا؛ حيث ينشر الفضاء التقني فرصا متعددة للثقافات العالمية؛ لتختبر كثيرا من المشتركات بينها وبين ثقافات عالمية أخرى.

السعودية اليوم ومع الاتجاهات الحديثة التي توقدها رؤية الممكلة 2030، تؤسس بشكل جديد لمجتمع متفاعل مع التحولات العالمية ثقافيا، ولعل أكثر الموضوعات أهمية هو قضية التسامح، وقبول الآخر، والحريات الدينية، والانفتاح المتقن وفق المعايير والقيم الأساسية للمجتمع. الأديان في العالم كله تواجه حقيقة كبرى من حيث أهمية أن تعمل الحكومات والثقافات ورجال الدين على مواجهة الأفكار والثقافات الداعية إلى الفرقة بين تلك الأديان، وعدم بناء جسور التواصل بينها، التطرف الذي ينتشر في كثير من الأديان لا بد من مواجهته بالأفكار التسامحية وصولا إلى مناطق وسطية تكفل الحريات الفعلية لأتباع الأديان، وتتفهم الاختلافات بينها.

المملكة وهي تقود العالم الإسلامي من خلال مشروعاتها ورؤيتها التنموية الحديثة، تتجه إلى بناء مفاهيم تقوم على منهج الوسطية والتفسيرات الدقيقة لمعاني التنوع والاختلاف بين أتباع الديانات، وهذا خيار استراتيجي للمجتمع السعودي، فلم تعد هناك ثقافة أو بقعة جغرافية في هذا العالم يمكن أن تبقى مغلقة، فالثقافات والأفكار والفلسسفات تغادر الجغرافيا باتجاه الفضاء التقني والرقمي؛ حيث يتواصل العالم معا بلا قيود، وهذا ما يتطلب من المجتمعات أن تواجه الحقيقة المهمة، وهي أن إعادة التفكير في الثقافات، ومناقشتها وفق القيم المعتدلة، وترسيخ الأفكار التسامحية، والإيمان بقيمة الاختلاف، والتسامح الديني، والحريات العقدية - كلها ضرورة زمنية، ليس هناك خيار للتراجع عنها سوى العزلة وظهور مؤشرات التطرف والتشدد.

التسامح - وتحديدا في المجال العقدي - قضية مهمة، وتتطلب حوارا فعليا، خاصة بين فئات الشباب الذين يشكلون العدد الأكبر في المجتمعات الشرق أوسطية، والسعودية لديها ما يقارب 70 في المئة من سكانها من الشباب، وهم يستخدمون التقنية، ويتعاملون مع الفضاء التقني، الذي ارتقى بهم من المساحات الجغرافية إلى المساحات الفضائية الثقافية.

هذا ما يتطلب إعادة حاسمة لقراءة الثقافة المحلية، وتصحيح الاجتهادات الخاطئة، وبناء أسس الوسطية، وتعزيز التسامح والحريات الدينية؛ كونها جزءا من التعايش البشري، ومسارا دقيقا للقضاء على التطرف؛ لذلك فإن التعليم يعتبر المحطة الأكثر أهمية لتعزيز التسامح الديني من خلال المقررات الدارسية، كما أن الجامعات تعتبر المحطة الأهم لتعزيز الحوار، من خلال إتاحة الفرصة للجامعات، لكي يتمكن الطلاب والطالبات من لقاءات دورية مع طلاب من جامعات متعددة عبر العالم.

نقلا عن الرياض