في الوقت الذي يناقش مجلس الشورى معضلة الطلاق التي ضربت المجتمع بناء على تقرير لجنة الشؤونالاجتماعية لمشروع مكافحة العنوسة والطلاق، انبرى الزميل أحمد عجب في «عكاظ» ً ليضع أسبابا أوعز إليهاالسبب في تفشي الطلاق أولها (الحقوق التي حصلت عليها المرأة من قيادة وعمل واهتمام بمشاكلها فيالمحاكم) وهذا لم يعجب الزميل أحمد. فبعد أن كانت تتلطش في دهاليز المحاكم لا تعرف هل هي مطلقة أممعلقة يضيع مستقبلها ومستقبل أولادها دون نفقة أو رعاية تخضع لابتزاز الرجل وتهربه من مطالبها والتيً تستمر لأعوام قد تموت ويضيع أولادها والزوج أمن العقوبة فأساء الأدب، مضيفا أن هذا جعلها تستأسد علىً الزوج لشعورها بالقوة، ولو عرف الكاتب أن كل ما ذكره من حقوق وأكثر هي أصلا مكفولة لها في شرع الله وإنّ ً بت بفعل قوى مؤثرة ذات يوم، مؤكدا له أن كلمة طالق أصبحت تسعد المرأة للخلاص من زوج مستهتر لا يرعىُحقوق بيته وأهله. ً فعلا الأرقام مفزعة بلغت 4500 حالة في الشهر أي 150 حالة طلاق في اليوم الواحد، وهذاً يعني أننا نعيش شروخا اجتماعية وأسرية تستوجب البحث بعمق وإخلاص عن الأسباب والحلول غير أسباب الأخً معجب أسباب حقيقية واقعية بعيدا عن الأسباب المعلبة والتوصيات الجاهزة وإطلاق الكلام على عواهنه بما لايعالج هذا الكابوس المخيف.
ّ إن هذا الرقم الكبير من حالات الطلاق، يشي بأن العلاقات الأسرية هشة، وغير قادرة على الصمود، بما يستوجبً بالضرورة الذهاب بعيدا في استقصاء الأسباب، الأمر الذي يقود بداهة إلى النظر في طريقة اختيار الأزواج فيمجتمعنا، والأسس المتوارثة التي يعتمد عليها، ومدى فاعلية هذه الطرق في واقع اليوم، والأثر المترتب علىاستمرار ذات الأساليب القديمة في الاختيار في واقع اليوم المتغير، وكيفية ترقية هذه الأساليب القديمة لتلائمواقع اليوم، دون أن نضطر إلى كسر منظومة القيم المجتمعية للمجتمع السعودي، على أن يكون ذلك عبرً استبانات علمية توزع على الأسر، والحرص على إجابات صادقة وصولا إلى الحقيقة التي تبنى عليها الحلولالمنطقية والواقعية، فواقع الحال اليوم يشير إلى أن طريقة الاختيار للزوجة في مجتمعنا تنتهي إلى إحدىحالتين؛ إما تعايش يقوم على الحد الأدنى من التوافق والانسجام، ولا يكاد يحفظ تماسكه الظاهري سوىالأعراف الاجتماعية والعلائق المحيطة بالمؤسسة الزوجية والمؤثرة عليها، بما في ذلك الأبناء بشكل أساسي.. أوً الحالة الأخرى المتمثلة في الطلاق عاجلا ً أو آجلا، على أن لا تغفل الاستبانة نفسها استجلاء تأثير المجتمع فيًا العلاقة الزوجية سلب او ايجاب
إن الواقع المعيش يفرض ضرورة استحداث منهج التربية الأسرية في مراحل التعليم الأولى خاصة بعد الخطوةالمباركة بتمكين المرأة من تدريس هذه المرحلة، لتجعل منه قيمة مرعية في عقول أبنائنا، وليس محفوظاتمنهجية تحشى بها الأدمغة وتستفرغ في كراسة الإجابات عند الاختبارات، لا بد من وضع منهجي أسري قابل لأنيتحول إلى قيم حياتية يعيشها الطلاب والطالبات، ويتمثلانها في حياتهما، وتكون حاضرة في خاطرهما حينً يشرعان في تأسيس حياتهما مستقبلا، بشكل تتوافق فيه القيم المرعية مع المستجدات العصرية والتي فرضهاّ من يقود الوطن نحو النور والأمل، مناطه الديمومة والاستمرار. منهج أسري يخاطب الشباب من الجنسين بلغةعصرهم، ويعالج إشكالياتهم بمنطقهم، ويقودهم إلى حسن الاختيار المفضي إلى تماسك أسري، قوامه المودةوالرحمة.
يرافقه نشاط اجتماعي تقوده المؤسسات ذات الاختصاص، بنشر ثقافة الوعي الأسري، وطرح المشكلات المتوقعةً ا من الواقعية في الحل، ويشترك علماء النفسً بكل شفافية وصدق، والتعامل معها بعيدا عن المثالية، قريبً والاجتماع بشكل متسق وصولا إلى الهدف المنشود من تحصين الأسرة وفتح نوافذ التواصل بين أفرادها بشكليضمن استقرارها وسلامتها من الاختلال والاهتزاز..
لا بد أن نستشعر حجم كارثة الطلاق، واضعين في الاعتبار أن هناك 4500 سيدة فارقت مؤسسة الزوجية بـ«وصمةالطلاق»، بكل ما تختزنه هذه الوصمة من الحمولة النفسية السالبة، والنظرة الاجتماعية الظالمة، غير غافلين الأثرالنفسي على الأطفال، وما يحدث من تشاحن وشعور الغبن بين الأسر التي تقع في محيطها حالات الطلاق، كلهذا يظل حاضرً ا، ويكفي أن ننظر إلى ما كان يحصل في ساحات المحاكم من هذا الصراع، ويترك أثره في حياةالناس والأسر بشكل واضح وجلي..
صفوة القول إننا في مسيس الحاجة إلى التعامل مع تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بكثير منالجد والاهتمام والعناية، ومغادرة حالة «الهروب إلى الأمام» من هذه القضية المهمة، فلا مناص من مواجهتهابكل صدق وشجاعة، ومناقشة أسبابها بشفافية، وتلمس الحلول لها بواقعية، فالمرأة في النهاية هي كائنحي، وما قامت به الدولة من تغيرات جذرية تجاه المرأة وتمكينها ووضعها في المكان اللائق بها لخطوات واثقةمؤطرة بالشرع الكريم ومن هنا على الرجل أن يعرف أنها مثله في الحقوق والواجبات وأن زمن الوصاية الذكوريةبكل ما فيها من تعنت وشعور بالدونية تجاهها قد ولى إلى غير رجعة، فلهن مثل الذي عليهن
نقلا عن عاظ
التعليقات 1
1 pings
غرم الله قليل
31/08/2019 في 8:35 ص[3] رابط التعليق
لا يجوز – فيما يبدو لي – تسمية الطلاق بالسرطان .. الطلاق تشريع إسلامي فيه خير كثير للمجبورة على الزواج والعازفة عن الشريك ..