أيام قليلة تفصلنا عن العام الميلادي الجديد ٢٠٢٠ م وهو عام تشهد تتسلم خلاله المملكة العربية السعودية دفة قمة العشرين التي تستضيفها في نهايته ليكون حدثاً يدعم مكانتها الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية ويعطي رؤية ٢٠٣٠ زخماً معنوياً ولوجستياً يجعل تحقيقها يقترب من الواقع الذي يتطلع إليه الإنسان السعودي ليعيش استحقاقات الرؤية التي تضعه على مسار التنمية المستدامة التي تعزز مستقبله ليكون في طمأنينة من التقلبات الاقتصادية .
هذا الشعور الذي يستقبل فيه المواطن السعودي هذا العام الجديد يعطيه دفعة إيجابية لمواصلة التفاعل مع المراحل التصاعدية التي تمر بها خطوات الإصلاح الاقتصادي ، هذا التفاعل هو وقود التنمية المستدامة التي يتطلب الوصول إليها تضافر الجهود الفردية مع العمل الجمعي والسياسات الحكومية لتشكل في مجموعها منظومة متناسقة تعمل في مسارات متلازمة للوصول إلى الهدف المنشود والمبتغى المأمول .
تعلمنا أدبيات الاقتصاد وتجارب الدول وتاريخ الأمم الناجحة أن بذور النماء تحتاج إلى هذه الروح التفاؤلية التي تدفع بالعمل المشترك لبناء الكيانات الشامخة متجاوزة في مسيرتها كل العراقيل والعقبات ، فالاقتصاد القوي لا يقوم على موارده المادية المتاحة فقط ، بل يحتاج إلى تلك البوتقة الجمعية التي تنصهر فيها لتكوّن قوة دفع تخلق العزيمة وتعزز الإصرار وترفع راية التحدي والشموخ.
الإيمان بهذه الأبعاد الإنسانية للقوة الاقتصادية الحقيقة هو الضمان اللازم لتحقيق تنمية مستدامة تبدأ بالإنسان وتنتهي به .
—-