من الجميل وجود آليات تنفيذية قضائية لحفظ الحقوق، ومنها حقوق المؤجرين من المستأجرين، فهذا حقهم الشرعي من ناحية، وداعم للاستثمار العقاري من ناحية ثانية، وبالتالي كثرة العرض وانخفاض الأسعار من ناحية ثالثة، ولكن شمول التنفيذ القضائي عقود الإيجار فيه تعسير على الناس، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية.

وقد تفاجأت بأن وزارة العدل أعلنت أنه منذ بداية العام الهجري أي لخمسة أشهر فقط تمت إحالة 15000 عقد إيجار لقضاء التنفيذ، وكما أن هذا مشغل للقضاء، ومرهق للتنفيذ، إلا أن الأهم في نظري «انكشاف مستوى التعثر عند الناس»، والذي يوجب «الدراسة والمراعاة»، لا الفخر بمزيد من موقوفي الخدمات، التي أضرت بهم وبأسرهم، وتسببت في الأمراض النفسية والعضوية، فضلا عن زيادة حالات الطلاق، ناهيك عن الجرائم التي تقع بسبب آثار انقطاع مصدر الدخل، وهذا امتداد لملايين من المتضررين من توقيف الخدمات، والمنع من السفر، والسجن، دون مراعاة للحكم الشرعي في «التفريق بين المعسر والمماطل»، ولا آثار ذلك على البلاد والعباد.

وكأن نظام التنفيذ ولائحته كتاب منزل، مما يوجب إعادة النظر لمنح الناس مزيدا من الوقت لقضاء مديونياتهم، لا سيما أنها في إيجارات منازلهم التي تعتبر دليلا على فقرهم وإلا لتملكوا مساكنهم، والأفراد أولى من «الشركات» المحمية بنظام الإفلاس، حيث لا توقيف للخدمات ولا منع من السفر ولا سجن، وأما «الأفراد» فلا بواكي لهم للأسف.
نقلا عن الوطن السعودية