في عھد الملك فھد، عاد تفعیل البرلمان السعودي «مجلس الشورى» -بعد إنشائھ في عھد
الملك عبدالعزیز- بمكة المكرمة عام 1924 /1343.
ثم في عھد الملك عبدالله، تم شمول الأجھزة العسكریة والأمنیة بالرقابة البرلمانیة، كما تم
تعیین المرأة عضوا في المجلس.
وفي عھد الملك سلمان، تم شمول «باقي» الجھات القضائیة بالرقابة البرلمانیة، إذ تم في
عام 1441 إحالة تقاریر المجلس الأعلى للقضاء أسوة بتقاریر دیوان المظالم والنیابة
العامة، ولم َ یتبق سوى جھة واحدة لا تشملھا الرقابة البرلمانیة، وھي وزارة المالیة
والمیزانیة السنویة.
وفي یومین متتالیین، من ھذا الأسبوع ناقش مجلس الشورى -وفق المنشور في حسابھ بـ«تویتر» وتغطیات الإعلام- تقاریر دیوان المظالم «القضاء
الإداري»، وتقاریر المجلس الأعلى للقضاء «القضاء العام».
وبقدر فرحتنا بھذا التطور في صلاحیات البرلمان، إلا أنھ طُلب «الاقتصار» على الشؤون الإداریة والمالیة، والتوقف عن الشؤون القضائیة، مع عدم
بیان حدود التقاطع بین الشأنین، لا سیما ما یتعلق بالجانبین التشریعي والقضائي «التنظیمي والإجرائي»، ولیس الجانب «الموضوعي» المستقل
حتى عن اختصاص مجلس القضاء لكونھ «ھیئة إداریة لشؤون القضاة الوظیفیة»، ویختص بالموضوعي درجات التقاضي بمحكمتَي الاستئناف والعلیا.
وبالتالي، نكون قد «تقدمنا» خطوة بشمول الرقابة البرلمانیة لمجلس القضاء، ولكننا «تأخرنا» خطوة في الاقتصار «المضیق» بالجانبین المالي والإداري اللذین تختص بھما -أصلا- وزارة المالیة والدیوان العام للمحاسبة، فضلا عن ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد

نقلا عن الوطن السعودية