شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ممثلاً عن المملكة في حفل إطلاق “الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين” بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية برأسمال أولى يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 77 بمدينة نيويورك.
وأعرب معاليه في كلمة له خلال حفل التدشين عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبنك التنمية الإسلامي لمساعدة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين جرى تهجيرهم قسرًا من ديارهم وذلك بتقديم الدعم الفعال والمستمر للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة، مشيرًا إلى أنه من المهم تعزيز عملنا الجماعي وشراكاتنا لتوفير استجابة أفضل وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة وشاملة، تماشيًا مع هدف التنمية المستدامة السابع عشر.
وأبدى الدكتور عبدالله الربيعة تفاؤل المملكة العربية السعودية بشراكة المفوضية وبنك التنمية الإسلامي والتي تجسد قيم الإنسانية والعدالة والمساواة في تطوير حلول مبتكرة لأزمة اللاجئين.
وأضاف معاليه :”وسط أعداد متزايدة من الأزمات في جميع أنحاء العالم، تحتوي منطقة منظمة التعاون الإسلامي على أكبر عدد من اللاجئين في العالم؛ وأننا ندرك جميعًا ونتحمل المسؤولية التي علينا بتوفير كل ما يحتاج إليه اللاجئين والنازحين لعيش حياة آمنة وصحية وكريمة”.
وأردف أن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين سيساعدنا على تحقيق هذا الهدف الإنساني، ونظرًا لما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية كبيرة، وبسبب محدودية قاعدة المانحين، لا يوجد وقت أفضل من الآن لتقديم طرق مبتكرة لزيادة طرائق التمويل، مفيدًا أن الدين الإسلامي يحث بشدة على الأعمال الخيرية، والزكاة واجبة على جميع المسلمين القادرين، وإن هذا هو أفضل وقت لإنشاء الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين؛ مستدركًا أن نجاح هذا الصندوق يعتمد على مشاركة الشركاء المعتمدين والتمويل القائم على المشاريع مع عملية رصد تتسم بالوضوح والشفافية. وختم معاليه كلمته بأن الاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين في منطقة منظمة التعاون الإسلامي مثال على الزكاة والتمويل الخيري، متمنيًا التوفيق والنجاح للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين مع التأكيد على دعمنا له.
يذكر أن الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين جاء ليكون أداة تمويل لفئة اللاجئين متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويتكون الصندوق من حساب وقفي وحساب غير وقفي، وذلك لتلقي التبرعات واستثمارها وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي وتودع عائداتها في حساب استئماني لتمويل برامج الاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.
وقد ساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي في الحساب الوقفي في حين ساهمت المفوضية بمبلغ 50 مليون دولار في الحساب غير الوقفي، وذلك كرأسمال أولي لإطلاق هذه المبادرة بمبلغ 100 مليون دولار ، كما يسعى الصندوق إلى حشد رأسمال إضافي بمبلغ 400 مليون دولار كحد أدنى مستهدف عبر فتح باب التبرع للراغبين في المساهمة.
