أعلن الصندوق الثقافي اليوم توقيعه الاتفاقيات مع مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة، في المركز الثقافي “فناء الأول” في الرياض، وذلك استعدادا لإطلاق حلول تمويلية للمنشآت الثقافية والربط بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتنمية القطاع، وتحقيق استدامته، وتعزيز ربحيته.
وقال لـ “الاقتصادية” مصدر مطلع، إن الصندوق الثقافي المعني بالحلول التمويلية والتنموية للقطاع لا يستهدف فقط الدعم التمويلي للمشاريع والمنشآت الثقافية بل يسعى إلى ضمان حمايتها من مخاطر التعثر، وذلك بالإضافة إلى الدعم التطويري الذي يقدمه لمبدعي القطاع وأفراده لصقل مهاراتهم ورفع أهليتهم في الحصول على التمويل.
وتأسس صندوق التنمية الثقافي بمرسوم ملكي في يناير 2021 كصندوق تنموي يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية.
مشروع التمويل الثقافي الذي سيطلق رسميا خلال أيام، يعد مرحلة تاريخية للقطاع إذ سبقه فيها منذ عقود قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان وغيرها بضخ مئات المليارات لتحفيزها، وفقا للمصدر الذي أشار إلى أن القطاع الثقافي كان ينظر له منذ عقود بأنه تحت مظلة الدعم الحكومي بطريقة أو بأخرى لكن هذا المشروع التمويلي سيسهم في نقلة نوعية لمشاريع وفرص ذات عوائد للثقافة في السعودية.
وسيكون التركيز في التمويل الثقافي على 16 قطاعا منها المتاحف، الأفلام، التراث الطبيعي، الفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب، الهندسة المعمارية والتصميم، المحتوى المرئي، والأزياء.
تستهدف السعودية رفع إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي إلى 3 % بحلول 2030، كما تركز على تطوير القطاع الثقافي حينما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة في مارس 2019 التي ترتكز على إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية وتعزيز هويتها وحفظ إرثها الحضاري.
