الشريك في شركة “بينسنت ماسونز” (Pinsent Masons) في لندن “التطبيق العملي هو أهم معيار. بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها في الممارسة العملية، سنكون قادرين على تقييم ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيحققان التأثير الإيجابي المتوقع”.

هدف سعودي طموح

استقبلت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد قليلا عن 19 مليار دولار العام الماضي، وفقا لحساباتها الخاصة. ورغم أن هذا الرقم يفوق المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، إلا أنه يقل عن الهدف السنوي البالغ 22 مليار دولار. وتأمل المملكة أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030.

ورغم أن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي، فإن تقليص البيروقراطية سيكون خطوة أولى نحو تحقيقه.

قالت كاسيدي ليون، التي تعمل مع مديري الشركات على الاستثمارات الأجنبية بصفتها المدير العام لشركة “إيميرجينغ ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش” (Emerging Markets Intelligence & Research) “أحد أكبر التحديات التي يواجهها القادمون الجدد هو العملية المرهقة التي تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات”.

وأضافت “هذا يستهلك وقتهم الذي ينبغي أن يُخصص لتأسيس أعمالهم. فالكثير من تركيزهم ينصب على محاولة اجتياز تلك الإجراءات الأولية”.