( شينخوا ) وضع مشروع قانون بشأن سلامة المواد الغذائية على طاولة اعلى هيئة تشريعية صينية للقراءة الثانية اليوم الاثنين، الأمر الذي يسلط الضوء على " المسئولية الاجتماعية" لمنتجي الأغذية ومسوقيها. وذكرت اللجنة القانونية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في تقرير لها اثناء الجلسة الرابعة للجنة الدائمة الحادية عشرة للمجلس ان " سلامة الغذاء مرتبطة مباشرة بالصحة العامة والسلامة…ويجب على مصنعي الاغذية ليس فقط العمل وفقا للقانون بل ايضا الاضطلاع بالمسئوليات الاجتماعية". وقالت اللجنة ان المسودة السابقة للقانون، التي ركزت على الرقابة الحكومية والعقوبات الإدارية، فشلت في التعامل مع " المسئوليات المدنية" لمن يصنعون ويبيعون المواد الغذائية. والنسخة الحالية، على ذلك، اضافت ان على المنتجين والمسوقين ضمان سلامة الاغذية وقبول الرقابة العامة وحمل المسئولية الاجتماعية على عاتقهم. ووضع مشروع القانون، الذي يغطي تقييم سلامة الاغذية والرقابة وسحب المنتجات واصدار المعلومات، وضع عقوبات تتراوح من الغرامة الى السجن المؤبد لمن يصنعون موادا غذائية دون المستوى.