الوكاد – بعد تكتم شديد على مسار التحقيقات في الامارات ومصر في شأن مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم الشهر الماضي ، فقد اعلن في مصر امس عن أمر النائب العام المصري ، بإحالة رجل الأعمال وعضو البرلمان، هشام طلعت مصطفى، إلى محكمة الجنايات، لتورطه في قضية مقتل المغنية
وجاء في بيان صحفي صدر عن مكتب النائب العام أنه "تقرر إحالة المتهمين محسن السكري، وهشام طلعت مصطفى، إلى محكمة جنايات القاهرة، لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية في إمارة دبي
ونسبت النيابة إلى السكري أنه "ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجني عليها، سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية (لندن)، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك."
وأضافت أن "المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوباً عن الشركة مالكة العقار، الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.
وإثر ذلك، فتحت له باب شقتها، وفق ما جاء في تحقيقات النيابة، وما إن ظفر بها، حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابات شلت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء، مما أودى بحياتها."
كما ذكرت النيابة أن السكري قام بارتكاب جريمته، "بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي مليوني دولار، ثمناً لارتكاب تلك الجريمة."
ونسبت إلى هشام مصطفى أنه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار.
كما ساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة."
ويعتبر الملياردير هشام طلعت مصطفى أحد أبرز قيادات الحزب الوطني الحاكم، حيث أنه يُعد الرجل الثالث في لجنة السياسات بالحزب، التي يترأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري