الوكاد – متابعة –
وجهت الأمم المتحدة انتقادات لاذعة للطريقة التي تعامل بها بريطانيا الأطفال، جاء ذلك في تقرير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي هيئة من خبراء مستقلين تراقب التزام الدول الموقعة على معاهدة حماية حقوق الطفل.
وأصدرت اللجنة المعنية فى تقريرها توصيات يزيد عددها عن مئة توصية بعد فحص سجلات سبع دول تشمل بريطانيا خلال جلسة استمرت ثلاثة أسابيع وانتهت الجمعة.
وأوصت اللجنة برفع سن المسئولية القانونية للأطفال ، حيث أن القانون يحاسب الأطفال من سن الثامنة فى اسكتلندا والعاشرة فى إنجلترا ومقاطعة ويلز مقارنة ب 13 فى فرنسا و16 فى أسبانياو18 فى لوكسمبورج.
وأوصت اللجنة أيضا السلطات البريطانية بإعادة النظر في تطبيق عقوبات التصرفات غير المقبولة اجتماعيا على الأطفال، و عمليات أخذ عينات الحامض النووي ( DNA ) من الأطفال وأيضا الاحتفاظ بسجلاتها حتى لو لم يسبق توجيه اتهام للحدث او إدانته.
وأعربت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها عن قلقها تجاه ما أسمته بارتفاع مستويات الفقر لدى الأطفال في بريطانيا وحثت الحكومة على القيام بالمزيد لمساعدة الأشد فقرا منهم.
وبالنسبة لبريطانيا قال الخبراء المستقلون وعددهم 18 انهم ما زالوا يشعرون "بالقلق من التفشي الذي لا يزال مرتفعا للعنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم وإهمالهم بما في ذلك في المنزل وأيضا من عدم وجود استراتيجية شاملة للبلاد في هذا الصدد."
كما طالب التقرير بوضع آلية لمراقبة ممارسات العنف والانتهاكات الجنسية والإهمال و إساءة معاملة الأطفال سواء في المنزل أو المدرسة أو في مؤسسات الرعاية الخيرية.
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة حظر العقاب الجسدي للأطفال بشكل واضح في المنزل وفي أماكن اخرى ايضا.
كما حث التقرير السلطات البريطانية على محاربة التمييز ضد أطفال الأقليات أو وصمهم بصور نمطية معينة.
ودعت اللجنة بريطانيا إلى عدم إرسال اي شخص يقل عمره عن 18 عاما الى مناطق قتال وان ترفع الحد الادنى لسن التجنيد في صفوف القوات المسلحة من 16 الى 18 عاما.
ويشار إلى أن بريطانيا صادقت على اتفاقية عام 1989 بشأن حقوق الطفل ، كما صادقت على بروتوكول اختياري بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة.
وقال الوفد البريطاني إن بلاده ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكل طفل في انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية واسكتلندا.
وأضاف ان التعليمات الجديدة تؤكد على سحب الجنود الذين دون الثامنة عشرة من وحداتهم قبل انتشارها في مناطق العمليات العسكرية. وأضاف انه لم يتم نشر اي طفل في تلك المناطق منذ يوليو/ تموز 2005.
ومعروف ان اتفاقية 1989 تعتبر الأطفال من هم دون سن الثامنة عشرة. وعبرت اللجنة عن قلقها من ان واحدا من بين ثلاثة مجندين في القوات المسلحة النظامية البريطانية اقل من 18 عاما وقالت إن التجنيد قد يستهدف الاقليات العرقية الضعيفة والعائلات الفقيرة.