أشارت وكالة الأنباء الكويتية أمس ان دراسة متخصصة لشركة بحثية خليجية نشرت أن رواتب الموظفين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون ارتفعت بنسبة 4ر11 في المائة خلال العام الماضي فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة زيادة الرواتب بنسبة 6ر13 في المائة.
وأشارت الدراسة السنوية الرابعة التي قامت بها شركة (جلف تالنت دوت كوم)العاملة في مجال التوظيف الالكتروني في دبي التي حملت عنوان (حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2008) الى ان قطر احتلت المرتبة الثانية في قائمة زيادة الرواتب بنسبة 7ر12 في المائة فسلطنة عمان بنسبة 1ر12 في المائة ثم البحرين بنسبة 5ر10 في المائة فالكويت بنسبة 1ر10 في المائة وأخيرا السعودية بنسبة 8ر9 في المائة.
واعتبرت الدراسة أن معظم هذه الزيادات لا تزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم عام 2008 مما يعني انخفاضا في المداخيل الصافية القابلة للإنفاق حيث تخفق الزيادات في اللحاق بارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت أن البحرين شكلت استثناء في هذا السياق حيث كان معدل زيادة الرواتب اعلى هامشيا من معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي فيها والبالغ تسعة في المائة.
وقالت أن تسارع النمو في قطاعي البناء والطاقة في كافة أنحاء المنطقة أدى الى زيادة الطلب على المهندسين الذين حصلوا على أعلى معدلات للزيادة في رواتبهم وجاء بعدهم الموظفون المهنيون في القطاع المالي نتيجة التوسع السريع في أعمال المصارف.
ونبهت الى أن النقص في الكوادر والكفاءات في معظم القطاعات وارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة إيجارات الوحدات السكنية تسبب في زيادة الرواتب في المنطقة بالإضافة الى زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي وارتفاع الرواتب في الهند التي تعتبر المصدر الرئيسي للمهنيين الوافدين.
ورأت الدراسة أن ضعف العملة الأمريكية يعد عاملا آخر وراء زيادة الرواتب في معظم أشهر السنة موضحة ان العديد من الشركات قامت باعتماد آلية حماية سعر الصرف في عروض العمل المقدمة للعاملين الوافدين