أعلن مكتب الشرطة الفيدرالية الأف بي آي في شيكاغو الأمريكية عن إلقاء القبض على جزائري يبلغ من العمر 56 سنة كان محل ملاحقة دولية من طرف شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ثماني سنوات بتهمة الاحتيال والغش على شركة التأمينات الأمريكية ألستايت للتأمين على الحياة بالإضافة إلى أن امتلاك الحكومة لأكبر المؤسسات العقارية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، كدبي القابضة على سبيل المثال، قد يضع صناعة القرار في يد الحكومة التي يصبح لها الحق بالتالي في التوقف عن إكمال المشاريع إذا ما دخلت البلاد في أزمة اقتصادية.
وأما في حالة الوقوع في أزمة أكبر، فقد تلجأ دبي إلى نظيرتها أبو ظبي التي تشهد تطورات كبيرة على الساحة العمرانية
حيث حصل منها على تعويض قدره 426 ألف و105 دولار كتأمين على الحياة، ما يعادل تقريبا 27 مليار سنتيم، بعد أن قدمت شقيقته شهادة وفاة مزورة مرفوقة بوثائق أخرى كلها مزورة، ليتبين فيما بعد أن عبد الحميد لم يمت ومازال حيا يرزق!.
وقالت صحيفة الشروق اليومي الجزائرية التي نشرت الخبر امس انه حسب نشرة "الآف بي آي" فإن ع س ، كان يقيم في عنوان معروف، تم توقيفه منذ أسبوعين من قبل وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص في أطلانتا، وكان الجزائري محلّ ملاحقة دولية منسقة من جانب "الأف بي أي"، منذ ديسمبر من 2000، عندما اتهم من قبل هيأة المحلفين الفيدرالية في شيكاغو رفقة شقيقته بتهمة التزوير في الوثائق والتحايل، وهي جريمة مصنفة ضمن القانون الأمريكي وتسلط على مرتكبها أقصى العقوبات.
وتزعم لائحة الاتهام الصادرة عن الهيأة العليا للقضاة أن سدراتي وشقيقته ، تآمرا للاحتيال على شركة التأمينات الأمريكية "ألستايت" وهي شركة أمريكية كبرى متخصصة في التأمين على الحياة، حيث عاد عبد الحميد للجزائر سنة 1994 واستخرج شهادة وفاة مزورة يزعم من خلالها انه ميت، وقامت شقيقته بتقديمها لشركة التأمينات "ألستايت للتأمين على الحياة" في جورجيا مطالبة بحق التعويض على وفاة أخيها، وبناء على ذلك قامت الحياة سنة 1996 بدفع مبلغ قدره 426105 دولار لشقيقته يمينة سدراتي كتعويض على أخيها المتوفى.
وتزعم لائحة الاتهام أن الوثائق التي سلمها تتضمن عدة بيانات كاذبة عنه، بينها أرقام مزيفة حول دخله السنوي، وحول دخله الصافي، وغيرها من وثائق التأمين على الحياة.
وتم توقيف سدراتي الأسبوع الفارط عند عودته إلى الولايات المتحدة لأسباب غير معروفة، ظنا منه أن القضية أكل عليها الدهر وشرب، وكان يتنقل تحت اسم مستعار، حيث حامت حوله شكوك مفتشي الجمارك الأمريكيين بمجرد أن نزل بمطار هارتسفيلد الدولي، وتم التأكد من هويته في وقت لاحق من قبل وكلاء مكتب التحقيقات الاتحادي الخاص، الذي تولى وضع سدراتي رهن الاحتجاز.
وقد أحالت "الآف بي آي" قضيته على المحكمة الجزائية الأمريكية في اطلانتا، وفى حالة إدانته بالتهم المرفوعة ضده، يواجه عبد الحميد سدراتي احتمال صدور حكم ضده بعشرين عاما حبسا نافذا.
وأشار مكتب "الآف بي آي" في شيكاغو إلى أن شقيقة المتهمة في القضية ما تزال في حالة فرار، ولا يعرف مكان تواجدها حتى الآن، غير أن الشكوك تحوم حول إمكانية وجودها بالجزائر.