وكالات -.
لا يعدّ دفع المال مقابل الجنس جريمة في إنجلترا وويلز، رغم أنّ هناك قوانين تحظر ممارسة الجنس مقابل المال في الأماكن العمومية، أو تلك التي تنتشر فيها مومسات. سيكون دفع أموال مقابل ممارسة الجنس مع نساء تمّ تهريبهن أو يتم استغلالهن في الدعارة، جريمة وفق قوانين جديدة عرضتها الحكومة البريطانية
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث، إنها عرضت القوانين الجديدة لحماية النساء ومكافحة الطلب على الدعارة.
وأوضحت أنّ القانون الجديد يركّز أنظاره على طالبي اللذة، لأنهم هم من يقف وراء الطلب على الدعارة والاتجار في النساء بغرض المتعة.
وتعني القوانين الجديدة، التي يتعين على البرلمان المصادقة عليها، أنّ من يدفع المال مقابل الجنس سيكون "مجرما"، وسيدفع غرامة مقدارها 1000 جنيه إسترليني.
وسيتم تطبيق القانون حتى في حال عدم السوابق، أو عدم العلم بأنّ الفتاة تعمل لحساب طرف آخر أو تمّ الاتجار بها.
كما تتيح القوانين الجديدة للشرطة سلطات أوسع فيما يتعلق بمراقبة المحلات المشبوهة بكونها على علاقة بالاستغلال الجنسي، مثل بيوت الدعارة.
وعلى الفور، انتقد عاملون في ميدان الدعارة القانون الجديد، قائلين إنهم سيدفعون بها إلى المضي أكثر في العالم السفلي السري، وهو ما قد يعرض النساء العاملات فيه إلى مزيد من العنف.
وترجح الحكومة أن يكون 80 ألف شخص يعملون في ميدان الدعارة ببريطانيا، من ضمنهم أربعة آلاف إمرأة تمّ الاتجار بهم للاستغلال الجنسي.كما أوضحت أنّ حجم الأعمال في ميدان الدعارة بالبلاد يتجاوز مليار جنيه استرليني.