الجيل القادم 'بنين وبنات' هم رأسمال الأمة ورصيدها وصانعو أمجادها وأي استثمار في هذا الجيل إنما هو بناء واستمرار لحياة كريمة لهذا المجتمع بين المجتمعات الإنسانية، وعند سماعي كلمات الملك عبد الله بن عبد العزيز والقائد الملهم والموفق ـــ بإذن الله ـــ مخاطباً المؤتمر الدولي لجودة التعليم بقوله. 'تأتي المعرفة في هذا العصر كأهم مصادر القوة ـــ بعد الله جل جلاله ـــ وهي المحرك الأساس نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومن هنا تصبح عملية الاستثمار في رأس المال البشري المنتج للمعرفة هي العامل الحاسم في تحديد ملامح هذا المجتمع ومستقبل أفراده، وقد أكدنا في مناسبات عديدة ألا سبيل لتحقيق ذلك إلا بنظم متقدمة تقودها عقول وطنية مستنيرة مدركة لمكانة بلادها على الساحة الدولية، ولما يجري في محيطها العالمي من تطورات، ولموروثها الثقافي، ولمكتسباتها الحضارية، ولمتطلبات المرحلة، وما يتطلع إليه أبناؤنا وبناتنا من آمال وطموحات'.

هذه العبارات الصادقة أيقظت في نفسي مشاعر ومقارنة بين ما نخطط ونصبو إليه وبين ما يمارس على أرض الواقع من الاستثمار في مجال التعليم، وما أعلمه بعلمي القاصر أن هناك أخيرا رجال أعمال دخلوا هذه السوق للاستثمار وفتحوا المدارس وجلبوا لها المعلمين من الدول المجاورة وبروح تجارية (وأرجو ألا يكون البعض منهم أميّا لا يعرف للعلم قدرا)، وتلك وربي كارثة وخطأ مجتمعي كلنا مسؤول عنه.

إن قضايا الجودة في التعليم ومخرجاته هي توجيهات سامية كريمة، وهي تؤكد أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة، تعزيزا لجهود وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى جودة التعليم العام، واستكمالا لجهودها الرامية إلى جعل الجودة الشاملة في التعليم التزاما أساسيا في مقدمة أولويات الوزارة، وذلك لتلازم عملية تحسين جودة التعليم بالاستثمار الوطني في رأس المال البشري، وتفعيلا لفلسفة الجودة التي ينبغي أن تترجم إلى حقيقة ملموسة، وألا تكون مجرد نظرية دون تطبيق عملي.

وما هو واقع فعلي ومشاهد وملموس أن الطابع التجاري (الربحي) هو العامل المشترك في أوساط كثير من المدارس الخاصة التي تمثل نسبة كبيرة من مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وأخص بالذكر المراحل الثانوية، فنجد كثيرا من أولياء الأمور وأبنائهم بنين وبنات يبحثون عن الثانوية في المدارس الخاصة والأكثر كرماً وعطاءً للدرجات ليتمكن الابن أو البنت من الحصول على تقدير نسبة عالية فوق الـ 90 درجة ليحظوا بمقعد في التعليم الجامعي أو بعثة للخارج دون الالتفات إلى تحسين أداء الطلاب وإكسابهم القدرة على الاحتفاظ بالمعرفة المكتسبة لفترة طويلة، وفي الوقت نفسه نلمس من المدارس الخاصة التنافس في هذا الشأن حتى وصل الأمر إلى أن أداء المعلم يقاس بعدد الناجحين في الفصل، علماً بأن الدولة ـــ أيدها الله ـــ تدعم هذه المدارس مادياً ومعنوياً، كونها رافداً للتعليم العام.

وقد يقول قائل إن هناك إجراءات اتخذت في إيقاف هذا التلاعب (من المدارس الخاصة) بمسائل اختبارات القدرات (للبنين فقط) واختبارات التحصيل. نعم ربما كان لها الأثر الإيجابي، لكن يظل الإشكال موجودا! فهل يا ترى تتمكن وزارة التربية والتعليم من التدخل سريعاً في هذه الإشكالية ونوقف تخريج بالونات بشرية من أجيالنا ساهمنا في ملء محتواها بالفراغ العلمي وفي الوقت نفسه ناقضنا أنفسنا في توجهات القيادة الكريمة بأننا نعمل على توطين المعرفة في أذهان الجيل القادم ليكون أهم ما نملكه من مصادر القوة، حيث لا تزال كلمات خادم الحرمين الشريفين ترسم لنا الطريق في قوله ـــ حفظه الله ـــ 'إن أحد أهم أهدافنا الذي نسعى للارتقاء به وتطويره بشكل فاعل هو التعليم، ولقد خصصنا له الميزانيات الضخمة، إدراكا منا أن التعليم هو العامل الحاسم في معادلة التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها على مختلف المجالات، واقتناعا منا بأن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري يسهم على المدى الطويل في رفع معدلات التنمية المجتمعية من جهة، ويعمل على خفض مستوى البطالة، ويزيد من معدلات التوازن بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية'.

ولا شك أن هناك مبادرات مبشرة بالخير من جهات عديدة مثل 'أرامكو'، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها من المبادرات من رجال الأعمال مثل الجريسي والجبر والقحطاني تعمل في سبيل تطوير التعليم العام والارتقاء به وتدعم ذلك التوجه الخير، إلا أن مدارس القطاع الخاص في حاجة إلى متابعة دقيقة في قضايا الجودة الشاملة في التعليم ومخرجاته سعياً إلى وجود مخرجات تكون لديها الحدود الأدنى من المعرفة المهنية والعلمية اللازمة لسوق العمل المختلفة، وأيضاً لتوفير الأعباء المختلفة التي تنتج عن وجود مُخرجات غير مناسبة في سوق العمل ولإحلال العمالة غير الوطنية بأبناء البلد (بنين وبنات) وللمساهمة الفعالة في حل معضلة البطالة من جانب وتحسين المستوى المعيشي للمجتمع السعودي.

إن أمة اقرأ والقلم لا بد أن تكون في مقدمة الأمم وإن علينا أمانة كبيرة وضخمة في تحمل مسؤولية إعداد الأجيال القادمة كماً ونوعاً، واستشعارا من الجميع بتلك الأمانة وتماشياً مع توجهات القيادة العليا في بلادنا ذكرنا هذه الإشارات الخفيفة لقضية سلبية في شأن التعليم وجب على أهل القرار حلها، وعلى الله قصد السبيل.

نقلا عن الاقتصادية