التسويق الهرمي أو الشبكي هو عبارة عن اشتراكات تتم بين الأفراد وشركات لتسويق منتجات، ترى هذه الشركات أن المنتجات فريدة من نوعها حيث تباع بأسعار باهضة تفوق تكلفتها بكثير وقيمتها الفعلية، إذ إنها تكتسب قيمتها من رغبة المشتركين بالشراء، لا للاستفادة من هذه المنتجات، إذ إنها وسيلة للاشتراك في عضوية هذه الشركة، حيث إن التسويق لهذه المنتجات يأخذ العضو عليه عمولة مقابل ذلك، ليس ذلك فقط بل تعمل هذه الشركة على وضع نظام هرمي، حيث إنه كلما زاد تسويق المنتج من خلال الأفراد الذي سبق لهم أن اشتروا واشتركوا من خلال شخص ما تزيد عمولاته بآلية هرمية، حتى أن هذه الشركات تصور لبعض الأشخاص أنه في حال استطاع أن يكون شبكة نشطة من الأفراد الذين يسوقون بعده للمنتج، فإن سيحصل على دخل كبير دون جهد.
ونحن نعلم أنه ومع الظروف الاقتصادية المتقلبة للشباب، وتزايد احتياجاتهم، ومغريات هذا العصر من ملابس العلامات العالمية وأجهزة الجوال، والأجهزة الإلكترونية، تناول القهوة ووجبات المطاعم، أصبح لدى بعض الشباب هوس وحلم كبير بأن يكون واحدا من الأشخاص الذين سيتمكنون من تكوين شبكة كبيرة من الزبائن، الذين سيحققون له عمولات ضخمة، وبالتالي تحقيق رغبته في الثراء السريع، دون بذل مجهود مستمر، بل هو ناتج شبكة سبق أن كونها فأصبحت تنشط وتدر عليه الأرباح.
ما يربحه هذا الشخص ما هو إلا جزء يسير جدا مما تربحه الشركة الأم، والتي تعتمد في أرباحها على إغراء الناس بالأرباح الهائلة التي يمكن لهم أن يحققوها مستقبلا بالانضمام إلى عضويتها، وهي بذلك تحقق أرباحا كبيرة من سعي ولهث الأعضاء على استقطاب عدد أكبر من أشخاص لهم أيضا نفس الطموح.
إذا ما تحدثنا عن نوعية البضائع التي تقدمها هذه الشركات فتجد أنها تعتمد على بضائع مثل بعض البرامج الحاسوبية، التي تباع بالمئات رغم أنها قد لا تجد من يرغب في شرائها حقيقة ولو بالعشرات، وبعضهم يبيع عقدا أشبه بعقد نسائي بأكثر من ألفي ريال، وقيمته الفعلية قد لا تتجاوز مائتي ريال، ويقولون إن مثل هذه المنتجات هي عبارة عن براءة اختراع، وهذا ما يبرر غلاء سعرها. ولكن بالتأكيد لو سألت معظم من اشترى هذه البضائع لوجدت في واقع الحال أن ذلك بسبب رغبتهم في الانضام لعضوية هذه المؤسسة وبالتالي التسويق لمنتجاتها. ولذلك تجد أن هؤلاء في الأصل عندما يسوق لهذه البضائع لا يسوق لها على أساس إغراء الزبائن بهذه السلع، ولكن جميع النقاش الذي يدور مع الزبائن على أساس الانضمام إلى عضوية هذه الشركات، ومن ثم الوعد بحلم الثراء.
عند قراءتي عن هذه المعاملة لم أتصور أن لها وجودا يذكر في المملكة، حيث إنه بحسب علمي لم يصرح لهذه الشركات بمزاولة نشاطها، بل كما قيل لي إن الدول الأوروبية وأمريكا تمنع هذه الشركات من مزاولة هذا النوع من الأنشطة بسبب خطورته على الاقتصاد. ولكن خلال فصلين دراسيين تطوع اثنان من طلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهما أديب بخاري وعبد الرحمن السقاف، لدراسة هذا الموضوع خلال تدريسي لهما وقدما عرضا لزملائهم عن هذا الموضوع، فوجدت أن مثل هذه الأنشطة تجد لها بيئة خصبة في الجامعات، نتيجة للوجود الكبير للطلبة ما يسهل عملية التسويق، خصوصا أن قيمة العضوية من الممكن للطالب أن يوفره، وعادة ما يكون بعض طلبة الجامعة لديهم طموح للوصول إلى الثراء السريع، وذلك تلبية لاحتياجاتهم الضرورية والكمالية، خصوصا بعد شعورهم بنوع من الاستقلالية والمسؤولية.
فالسؤال الذي يرد هنا هو ما حكم مثل هذه المعاملة، وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومستوى التوعية بها في المجتمع؟
الحقيقة أنه من خلال عرض الأخوين أديب وعبد الرحمن، يكاد يكون أغلب العلماء وطلبة العلم في كتاباتهم متفقون على تحريم هذه المعاملة، ويعود ذلك في وجهة نظرهم إلى عدة أمور منها: الغرر الظاهر في هذه المعاملة، وبعضهم يرى أنها ربا، وبعضهم يقول إنها ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، ولا شك أنها لا تخلو أحيانا من الغش والتلبيس على الناس.
أما أثرها الاقتصادي فإنها تعد كارثة إذا ما انتشرت في المجتمع، لأنها استنزاف لأموال المجتمع لصالح هذه الشركات، دون أن يكون هناك عائد وفائدة حقيقية، خصوصا أن هذه السلع في الأصل تُباع بأضعاف ما تستحقه، كما أنها ستشغل كثيرا من الشباب عن التركيز في الأعمال التي تعود عليهم وعلى مجتمعهم، إلى عمل يستنزف أموال أبناء بلدهم، كما أن انشغال البعض بمثل هذا النشاط وعدم البحث عن عمل، سيؤدي به في النهاية إلى أنه في كثير من الأحوال يخسر ماله ووقته وجهده دون أن يحقق ذلك الحلم الموعود.
أما مسألة التوعية فإنه للأسف أننا نجد مناقشة محدودة لهذا الموضوع، بل تجد أن بعض طلبة العلم لا يعلم بمثل هذه المسألة بشكل مفصل، ثم يفتي بعض السائلين بجوازها، فتسير بفتواه الركبان، وقد حصل في مرة أن سئل أحد طلبة العلم على الهواء في إحدى القنوات الفضائية فقال بجوازها على أساس أن ذلك عمولة، دون أن يكمل السائل سؤاله ويشرح المسألة بالتفصيل، وهذا يعيدنا إلى قضية الفتاوى في القنوات الفضائية خصوصا في المسائل المستجدة والشائكة، إضافة إلى أهمية أنه عند الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يكون لدى المفتى من يستعين به من الاقتصاديين في بعض المسائل الاقتصادية، وأن تكون لديه معرفة بمسألة هل مثل هذا النشاط مصرح له لمزاولة هذا النشاط في الدولة أم لا، إذ إن الأنظمة توضع لتحقيق المصلحة العامة، والفتوى ينبغي أن تأخذ ذلك بالاعتبار.
فالخلاصة، أن التسويق الشبكي أو الهرمي يحتاج إلى مزيد من التعريف به وبحكمه وضرره بين الشباب سواء الشاب أو الفتاة، خصوصا في تجمعاتهم، وذلك من خلال وسائل الإعلام، والمحاضرات في الأماكن التي يتجمعون فيها غالبا، وبيان أضرارها وآثارها الاقتصادية السلبية، وتشجيع المفكرين والمربين في المدارس والجامعات إلى توعية الشباب بهذه المسألة.
نقلا عن الاقتصادية
