(CNN) — رفع كيني دعوى قضائية ضد ناشطات وجهن دعوة للنساء لمقاطعة الجنس احتجاجاً على تنامي الانشقاق السياسي في الحكومة الائتلافية، وسط تأكيد اللجنة المنظمة على نجاح الحظر في تحقيق مبتغاه.

وقال جميس كيموندو، أحد المتأثرين بـ"القطيعة" إن القرار نجم عنه معاناة شديدة تراوحت بين الإجهاد، والمعاناة النفسية، وآلام الظهر والأرق.

وأوضح محامي كيموندو، في حديث إذاعي، إن "الحظر" الذي استمر اسبوعاً وانتهى الجمعة، أثر على الحياة الزوجية لموكله، وطالب بتعويضات لم يحددها من منظمة G10، الجهة الداعية للإضراب.

ويشار إلى أن G10 هي حركة نسوية تضم تحت مظلتها مجموعة من الناشطات الكينيات.

وأبدت المنظمة عدم اكتراثها بالدعوى، وقالت الرئيسة التنفيذية، آن نجوغو "لم أتسلم الأوراق الرسمية بعد.. لكننا علمنا أنها في الطريق إلينا.. وأنا أتوق لاستلامها."

وأضافت "سيكون من المثير للاهتمام رؤية وجه من يرفض الامتناع من أجل الوطن."

ورغم الدعوى القضائية، أكدت الناشطة الكينية نجاح المقاطعة "كنتيجة لذلك اجتمع كبار القادة.. ولحد علمي بدأوا في وضع إصلاحات للنظر في الأمن الداخلي للبلاد."

ومن المقرر أن تلتقي الناشطات بالرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء ريلا أودينغا، حسب نجوغو.

وكانت نساء كينيا قد قررن نقل الصراع السياسي الذي قسّم البلاد مؤخراً إلى غرف النوم، بعد بدء G10 حملة تحض النسوة على مقاطعة الجنس لأسبوع احتجاجاً على الانقسام السائد في الائتلاف الحكومي.

وشكلت G10 الإطار الأساسي للحملة، وطلبت أيضاً من زوجات أقطاب الانقسام السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء ريلا أودينغا، مقاطعة أزواجهن في الفراش، وقد كشفت زوجة أودينغا لـCNN أنها تدعم الحملة "مائة في المائة" على حد تعبيرها.

وقالت إيدا أودينغا: "لن أدخل في تفاصيل ما يدور بخلد زوجي، لكنني أقول بأنه يتوجب على السياسيين التركيز على القضايا التي تهم حياة شعبنا، وأرجو أن تؤدي الدعاية التي حصلت عليها هذه الحملة إلى زيادة الوعي بهذه القضايا."

وقالت بتريسيا نياندي، المديرة التنفيذية لاتحاد المحاميات الكينيات أن الحملة ستشمل أيضاً العاهرات، حيث سيقوم الاتحاد، وهو إحدى الجهات الراعية للحملة، بدعوتهن للانضمام إليها حتى لو كلف ذلك دفع المال لهن.

وشرحت نياندي موقفها بالقول: "معظم القرارات الكبرى تتخذ خلال أحاديث تتم بعد المعاشرة الجنسية، وعلينا القيام بهذه التضحية الجسيمة لأجل مصلحة بلدنا."

وكانت الحملة قد أثارت الكثير من الجدل في كينيا حيث يعتبر المجتمع المحافظ إجمالاً أن الحديث عن الجنس من المحرمات.

وفي هذا السياق، قال مارتن كاماو، أحد سكان مدينة "ناكورو" الواقعة شمالي البلاد: "هذا الأمر لن يحقق شيئاً على الإطلاق سوى التسبب بإحراجنا.. نحن نُعاقب مع أننا لسنا من تسبب بالمشاكل،" مضيفاً أنه لن يتمكن من الصبر على مقاطعة زوجته له جنسياً طوال سبعة أيام.

يذكر أن دائرة التذمر الشعبي من الوضع السياسي في البلاد كانت قد اتسعت مؤخراً بعد تزايد الخلافات بين أركان التحالف الحاكم، وخاصة بين كل من كيباكي وأودينغا منذ ما بعد الانتخابات العامة الأخيرة، والتي تخللتها صدامات أدت إلى مقتل ما يزيد عن ألف شخص

.