مهما بلغت درجة ثقافتها .. أو مكانتها .. أو وظيفتها .. وتحتاج لإدارة عمل ما، كبيرا كان أو صغيرا .. تحتاج المرأة السعودية .. السعودية فقط دون نساء العالمين ـ إلى تعيين وكيل شرعي .. ورغم صدور قرار بإلغاء مهمة الوكيل الشرعي، فإن وزارة التجارة فقط هي التي طبقت القرار، أما بقية الوزارات والمصالح فما زالت تطلب الوكيل الشرعي ويلزم بالطبع أن يكون رجلا .. وقد يكون أقل ثقافة أو مكانة أو وظيفة من موكلته .. ولكن المهم أنه رجل وهي صفة ليس لهذا الوكيل فضل فيها .. فكونه رجلا هو إرادة إلهية لم يكتسبها لا بالتعليم ولا بالثقافة، ولكنها إرادة الخالق - عز وعلا - في أن يكون هذا الشخص رجلا .. وما دام رجلا فهو يمثل المرأة أمام جميع الجهات.
ولو كانت المرأة متقاعسة مثلا عن العمل وقضاء حاجات الحياة في الوزارات والمصالح المختلفة .. ولكنك ستدهش إذا علمت أن نساء السعودية يمتلكن نحو 20 ألف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال .. وذلك حسب مركز السيدة "خديجة بنت خويلد" التابع للغرفة التجارية الصناعية في "جدة".
وتقول الاقتصادية السيدة "عالية باناجه" رئيسة الحملة التي أطلقتها مجموعة سيدات الأعمال .. وهي حملة تستهدف إقناع مختلف الوزارات والمصالح الحكومية بتطبيع نص القرار الذي طبقته وزارة التجارة وحدها بإلغاء دور الوكيل الشرعي.
إن الجهات التي ما زالت تتمسك بوجود كفيل لإدارة أعمال المرأة إنما تعترف بتخلفها عن معطيات العصر وتمسكها بقيود ومعطيات بالية تجاوزها العصر بعشرات السنين .. والغريب أن يتم هذا الأمر العجيب في عهد رجل اشتهر بأنه الملك المستنير "عبد الله بن عبد العزيز".
واسأل المتمسكين بقرار الوكيل .. ما المشكلة في أن تدير سيدة الأعمال عملها بنفسها .. ما المشكلة في أنها امرأة؟
نقلا عن الاقتصادية السعودية
