يمكنك أن تسمع كلمة (يا بختكم) أو (يا بختهم) بين النساء وهن يسردن الامتيازات التي أصبحت حقا من حقوق الأرامل والمطلقات.
بعد أن كان الطلاق نهاية وليس بداية، والترمل بوابة التعاسة والشقاء، أصبح الطلاق والترمل هدفا استراتيجيا ربما تخطط له بعض الحالمات من الزوجات والمعلقات، رغبة في الامتيازات التي هبطت فجأة من كل اتجاه على الأرامل والمطلقات، ولم تراع أن من بين المتزوجات كثيرات منفصلات عن أزواجهن ويعشن بدون نفقة وبدون أي حقوق غير راحة البال التي – ربما - تبلغ الأمل في يوم ما!
(يا بختهم) تبدو بريئة، وتوحي – في ظاهرها - أن (بختهم) أي (حظهم) بلغ منتهى الكمال والجمال في رأي قائلها إلا أنها تنطلق من قلب (القائل) محشوة بشئ من حقد وقليل حسد، هكذا هي كلمة مخاتلة، لا تبدو في حقيقتها كباطنها!
قالت: عندما حصلت على شهادة الدكتوراة قالوا: يا بختك.. عندما تزوجت، قالوا: يا بختك.. عندما تطلقت، قالوا: يا بختك.. على كل شئ (يا بختك) ما هو هذا البخت (الهباب) الذي أحسد عليه؟!
(يحسدوا الأعمى على كبر عينه).
هذا هو ما يحدث الآن، تسمع كلمة (يا بختهم المطلقات والأرامل) خصوصا بين النساء، لذلك ودرءا للحسد وحماية للأرامل والمطلقات من أعين الزوجات والمعلقات لابد أن تعطى الحقوق على أساس إنساني وكحق من حقوق المواطنة،لا بناء على الحالات والظروف الخاصة التي لا تعني الحاجة، كالطلاق والترمل!
لماذا لا تستحق المرأة منحة أرض كما يستحقها الرجل حسب الشروط التنظيمية التي بموجبها توزع منح الأراضي على المواطنين والأكاديميين ومحدودي الدخل؟
من النساء من تدفع إيجار المنزل الذي تسكن فيه الأسرة، وتحلم بقطعة أرض تبني عليها غرفة تؤويها وتريحها من الأرقام الخيالية لايجارات المساكن، مثلها مثل الرجل، وإذا كانت مطلقة أو أرملة تكون لها أولوية مراعاة لظرفها.
لماذا لا يكون من حق المرأة – المتزوجة – الحصول على إعانة من الضمان الاجتماعي إذا كانت مستحقة، دون ربطها بمعونة الزوج، كي تنفق على إحتياجاتها بعيدا عن الشح والأنانية التي يمارسها بعض الأزواج، وتعاني منها الزوجات في صمت؟!
بعد القرارات الأخيرة التي صدرت لصالح المطلقات والأرامل يمكن اعتبار أن النساء توزعن كفتين، ولم تعد مفردة (المرأة) شاملة للجنس الأنثوي السعودي، ولا بد من هذا التصنيف عند مناقشة قضايا النساء السعوديات رغم ما تنضوي عليه هذه القسمة من انحياز كامل للكفة الأولى وهي (المطلقات والأرامل) ضد الكفة الأخرى التي تمثلها (الزوجات والمعلقات) اللاتي ليس لهن حق في كل تلك الامتيازات التي تستحقها الأرامل والمطلقات.
المشكلة ليست في الطلاق أو الترمل، أو الزواج والانفصال، فتلك حالات وظروف اجتماعية طارئة أو مستقرة، لها ظروفها الخاصة وان تشابهت منها حالات إلا أن لكل حالة ظرفها وخصوصيتها، وهذا ينطبق على الكفة الأخرى التي تضم (الزوجات والمعلقات) حيث تتضمن كثير منها، حالات أشد بؤسا وحاجة من كثير من الأرامل والمطلقات، لذلك لا بد ألا يحدث هذا الميل في ميزان العدالة بين النســــاء والتعاطي مع المرأة بوصفها إنسانا لا بوصفها أنثى، كما يتم التعاطي مع الرجل – في جميع الأحوال – لا بصفته الذكورية بل الإنسانية!
الرجل من حقه كل تلك الامتيازات التي بدت مبهرة ومفرحة عند الاعلان عنها، استحقاقا وامتيازا للأرامل والمطلقات؛ كمنح الأراضي، والقرض العقاري، والقروض الميسرة، وفرص العمل، والضمان الاجتماعي، بينما تحرم المرأة حرمانا كاملا من كل تلك الحقوق الانسانية والاجتماعية، إذا كانت زوجة حتى لو كانت معلقة أو منفصلة عن الزوج، طالما أنها لا تملك (صك) طلاق أو ترمل، يتيح لها الحصول على أي من تلك الحقوق، لأن الرجل هو الذي يحصد الطيبات سواء كان أبا أو زوجا، دون إلزامه باقتسام ما يحصل عليه مع الزوجة بل يستحق منح الأراضى والقروض العقارية دون شرط الزواج ويمكن أن تكون الزوجة غير سعودية فالمرأة ليس لها حقوق إلا بالتبعية التي تخرج منها في كثير من الحالات (صفر اليدين).
مع أن كثيرا من الزوجات حالهن يصعب على الكافر، وهن أحق بتلك الامتيازات من كثير من الأرامل والمطلقات، فليست كل مطلقة مستحقة ضمان ولا كل أرملة، كذلك منح الأراضي والقروض الميسرة فلكل قاعدة شواذ، لكن شواذ قاعدة المتزوجات يشكلن قواعد مكتملة الأركان والبنيان بالتمام والكمال، من حيث الحالة الاقتصادية والمعيشة (الضنك) التي يعشنها في كنف أزواج لا يرعون حق الله فيهن، ومن المتزوجات من تتولى مسئولية النفقة ورعاية البيت والأولاد. والزوج ليس أكثر من قيد يكبل حياتها وحيات أبنائها بالمشاكل والاحتياج إلى موافقاته الكريمة على كل شئ بصفته ولي الأمر وهو في حقيقته لا شئ سوى هم رابض على صدر الأسرة.
لذلك امتلأت قلوب كثيرات بشئ من (الحسد) لـ(الأرامل والمطلقات) بعد أن امتدت يد الدولة تربت على ظهورهن بالضمان والمنح والقروض الميسرة وفرص العمل على الرغم من أن كل هذا مازال قرارات لم تتحول إلى حقيقة واقعية حتى الآن نظرا لما يحتاج التنفيذ من إجراءات تنظيمية تبلور مثل تلك القرارات إلا أن مجرد الاحساس بالحقوق نعمة كالصحة التاج على رؤوس الأصحاء الذي لا يراه إلا المرضى.
أصبح حال كثير من النساء المتزوجات كحال المرضى، ينظرن إلى كل تلك الأمتيازات باعتبارها (تيجان) على رؤوس الأخريات، ويحلمن بوضعها على رؤوسهن يوما قريبا!
نقلا عن المدنية