بثت وكالة الأنباء الروسية تقريرا عن السعودية وبحثها المستمر عن استقرار متصل من اجل التنمية . هنا التفاصيل :

طالما طمحت المملكة العربية السعودية للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية. وقد أقر المجتمع الدولي بأهمية دور السعودية. ويكفي شاهدا على ذلك أن يشارك الملك عبد الله بن عبد العزيز في اجتماع زعماء "مجموعة العشرين" التي تضم أقوى اقتصاد العالم، في نوفمبر 2008.

وتملك السعودية ما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في منطقتها. وقد زادت المملكة مساعداتها إلى البلدان النامية من 17.1 مليار ريال في عام 1990 إلى 8.2 مليار في عام 2007.

ومن الواضح أن الرياض تسعى لأن تنأى بنفسها عن الغرب. ولا بد من الإشارة إلى أن السعودية تستمر في تخفيض الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفي زيادة الواردات من الصين وكوريا الجنوبية.

وتعتبر السعودية أكبر دولة نفطية في العالم ولكنها تبذل جهدا كبيرا لتنويع اقتصادها من خلال زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية التي شهدت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، وبالأخص القطاع المالي وقطاع الصناعات التحويلية.

كما تبذل الحكومة السعودية جهدا كبيرا لجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاعات الصناعات الاستخراجية غير النفطية، وتولي السياحة المزيد من اهتمامها.

وتمكنت الحكومة السعودية من التحكم في تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد. ولا تزال العمالة الأجنبية التي بلغ حجمها 6408.7 ألف شخص في عام 2007 أو 27% من مجموع السكان في المملكة، لا تزال، مع ذلك تشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي في المملكة.

ومن جهة أخرى تواجه الحكومة السعودية صعوبات في توفير فرص العمل للشباب السعوديين مع العلم أن الكثيرين من هؤلاء لا يريدون العمل في المنشآت الصناعية، منتظرين أن تفي الدولة بالتزاماتها نحوهم. لذلك تسعى الحكومة إلى اجتثاث نزعة العيش عالة على الدولة في نفوس السعوديين.

وينظر بعض الليبراليين الغربيين إلى الحكم الملكي بأنه واحد من معالم المجتمع المتخلف. إلا أن الواقع أن نظام الحكم السعودي، وإن لم يكن خاليا من بعض الثغرات الإدارية وكان باهظ التكاليف، إلا أنه فعال ونتائج أعماله جلية للعيان.

ويسعى الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوطيد ما هو مستجد في الحياة العامة والسياسية.كما يعمل نظام الحكم السعودي على تطوير نفسه. وتم في هذا السياق تشكيل مجلس الشورى الذي له تأثير على قرار سلطة الدولة. وهناك مجلس البيعة الذي يضم أبرز أعضاء الأسرة الحاكمة ومهمته تأمين تداول السلطة بهدوء.

وهكذا تمضي السعودية قدما نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وسط القلاقل التي تعم عالمنا.. فهل تقدر المملكة على مواصلة مسيرتها في ظروف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؟.. حاليا تشير كل الدلائل إلى أن المملكة تتمكن من دفع مسيرتها سائرة على طريق الإصلاح المتواصل.