تمتلئ الصحف الإماراتية هذه الأيام بأخبار انتخابات أعضاء المجلس الوطني الإماراتي. وطبقاً للدستور الإماراتي، فإن سلطة المجلس الوطني الاتحادي تتحدد وظيفته التشريعية في مناقشة التعديلات الدستورية، ومشاريع القوانين، وله أن يوافق عليها أو يعدّلها أو يرفضها وإبداء ما يراه من ملاحظات على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقات دولية، وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقات ومعاهدات، ومناقشة موازنة الدولة وحسابها الختامي وإبداء ملاحظاته عليها. اللافت للنظر هذا العام هو ظهور المرأة كمرشح في انتخابات المجلس الوطني وصور النساء في الصحف الإماراتية يعلنّ عن برامجهن الانتخابية. وأكثر صورة استوقفتني هي صورة امرأة صغيرة تضع مقوماً للأسنان لا يتجاوز عمرها 25 عاماً تعلن عن نفسها كمرشحة وعنوان برنامجها «الشباب»، ومنحهم فرصة للمساهمة في بناء وطنهم والاستماع إليهم، فمن بربكم يستطيع تجاهل مثل هذا البرنامج أو القول إنه مطلب لا يستحق الاهتمام؟ مشاركة المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني تعكس حقيقة تقول إن درجة تحضر المجتمعات تقاس بمدى احترامها لحقوق المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع. هذه الدرجة تتجاوز أسطورة أن تكريم النساء هو في عزلهن وراء الجدران وتحويل طاقتهن وعقولهن إلى مستودعات للظواهر السلبية والاستهلاكية وتحويلهن إلى نصف مجتمع عالة، ينتظر من الآخرين الإحسان والرفق والشفقة.

أحد السعوديين أخبرني أن ابنته تدرس الحقوق في جامعة هارفرد لتنال شهادة الدكتوراه، وجامعة هارفرد لمن لا يعرفها هي الجامعة رقم واحد بين جامعات العالم. ولا تقبل من الطلبة إلا المميزين وترتيبها الخامس عالمياً من حيث صعوبة القبول. وخمسة من رؤساء أميركا تخرجوا فيها وآخرهم أوباما وزوجته. منذ سمعت هذا الخبر وأنا أشعر بشعورين متناقضين، الأول هو سعادتي الكبيرة بأننا أصبحنا كمجتمع نسائي من السعودية نحظى بهذا الحضور، وأن بناتنا وصلن الى موقع الصدارة في الوصول الى هذا الدور العالمي في محاربة السرطان وتصنيع الدواء والتكنولوجيا وحتى في القانون، فلدينا المحاميات والطبيبات والباحثات والمعلمات ولدينا أمهات متعلمات لم تتوافر لهن فرصة القيام بدور خارجي، لكنهن يربين أجيالاً تحب العلم والعمل. والشعور الثاني هو الخوف من أن تذهب كل هذه الطاقات من بين أيدينا وتذهب في الحزن واللاجدوى، لأننا ما زلنا نتردد ونتجادل في منح المواطنة حقوقها، وأبسطها أن تباشر حركتها بنفسها وتقود سيارتها بنفسها لتذهب إلى جامعتها أو عملها، وإلى المدرسة أو المحكمة، وما هذا الحق سوى بوابة لتصل إلى حقوقها الأخرى.

وبمناسبة احتفالنا بمرور 81 عاماً على توحيد بلادنا الغالية، ثم مناسبة إلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطابه السنوي أمام مجلس الشورى اليوم، فإنني أنتهز هاتين المناسبتين الكبيرتين لأرفع صوتي لمقام خادم الحرمين الشريفين، تعبيراً عن أصوات مواطنات يتوجهن إليه في مناسبات عدة بنداءات تطالب بأن تمنح المواطنة المرأة حقوقها التي من دونها لا يمكنها أن تساهم في بناء وطنها، وأظن أن أول سؤال أتمنى أن يلقيه خادم الحرمين الشريفين على أعضاء مجلس الشورى هو: أين المرأة في هذا المجلس؟ وأين حقوقها في قائمة أعمالكم؟ حفظ الله وطننا عالياً وحفظ الله الملك.

نقلا عن الحياة السعودية