سانا –
أكد وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك أنه لا يستبعد أن تتدخل الدولة لإجبار البنوك الألمانية على منح القروض في حال إحجامها عن منح القروض إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الألمانية والاستثمارية.
وحذر الوزير في حديث نشرته صحيفة بيلد آم زونتاغ الألمانية من استمرار تردد البنوك في منح القروض خلال النصف الثاني من العام الجاري منتقداً سياسة البنوك في منح القروض.
وأشار شتاينبروك إلى امكانية حصول البنوك الالمانية على مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي بسعر فائدة منخفض للغاية وبشكل يسمح لهذه البنوك بإبداء المرونة في منح القروض.
ولفت إلى عزم الحكومة الألمانية إجراء مباحثات في هذا الصدد مع البنك المركزي للتوصل إلى حل للأزمة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريك البنوك في اتجاه منح القروض.
ورفض الوزير التكهن بطبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في حال استمرار فشل سياسة البنوك في منح القروض للشركات.
من جهته طالب هانز فيرنر رئيس معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد الحكومة الألمانية باعتماد برنامج ثالث لتحفيز الاقتصاد الألماني في مواجهة الركود الناتج عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت في النصف الثاني من العام الماضي.
واقترح فيرنر أن يكون حجم هذا البرنامج 25 مليار يورو أي ما يعادل 34 مليار دولار وأن تعتمد الحكومة الجديدة حزمة من الإجراءات الاقتصادية لعام 2010 على أن تكون مزيجاً من خفض الضرائب واعتماد إجراءات خاصة بالبنية التحتية