بعيداً عن خطة التنمية الخماسية للحكومة، هل يمكن تخيل حال البلاد في العام ٢٠٢٠؟ وهي ليست بعيدة؛ أقل من ٩ سنوات!

صورة البلاد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً غير واضحة، ولا أظن أن القائمين على وزارة التخطيط قد تخيلوا شكلها، ولا حتى ملامحها. ولكن تسارع التغيير في البلاد، وما يصاحبه من ردود الفعل، يمنحان المراقب فرصة تخيل الحال، الذي سنكون عليه، بشكل عام، بعد تسع سنوات.

فالتغيير الهائل في مختلف المجالات خلال عقد مضى يعزز النظرة تجاه تغيير أوسع وأشمل، وتراجع قوة رافضي التغيير، يدعمها أكثر. فممانعي التغيير فقدوا الكثير من سطوتهم، وباتت ردود فعلهم في حدود المعقول، والتي لا تعيق القيادة السياسية أمام استمرار عملها متى ما رغبت. فكل المتغيرات على مدى عقد أثبتت أن الاعتراضات تنتهي سريعاً، وأن المجتمع ينسجم مع الجديد بتلقائية مثيرة، وتذهب الشكاوى إلى النسيان، فلا أحد يتحدث عنها بعد مرور فترة قصيرة جداً.

يمكن القياس على أمثلة عدة، فليستحضرها القارئ، وليتذكر كيف كانت الاحتجاجات تبدأ وكيف تنتهي سريعاً من دون أن تعيق مسيرة التطور في البلاد.

قوة التغيير تفوق قوة رافضيه، ولا مجال للمقارنة بين مستقبل ضخم بحجم أدواته، ورافضين لا يملكون الأدوات الكافية لإيقاف عجلة الزمن. فالمجتمع استوعب الحياة الجديدة، واكتشف محيطه، لذا ساير التغيير واستجاب له.

ولكن كيف الحال في العام 2020؟ هل ستنفتح البلاد على الثقافات الأخرى، ويتمتع المواطنون بالمزيد من الحريات الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية؟ وهل سيستمر العيش في نعيم الرخاء الاقتصادي؟

المؤشرات الإيجابية عدة، فالحريات مقبلة لا محالة، ولن يستطيع أحد تعطيل مسيرتها بالوقوف في طريقها. وتجربة البلاد مع التغيير واضحة، وإن كان تغييراً محدوداً، وعجز الرافضون من منعه، ولكن القطار ازدادت سرعته أخيراً، وستزداد أكثر وأكثر، وهذه الحقيقة، التي لا يجب أن يهملها أي لبيب، ويجب التكيف معها ومسايرتها.

ولكن يبقى العامل الاقتصادي، الأمر غير المضمون. فالنفط ربما لن يكون في القيمة ذاتها التي عليها اليوم، من حيث الطلب مثلاً، كسلعة وحيدة في العالم، أو في عودة الأسعار إلى أرقام التسعينيات، عندما كان سعره متدنياً إلى حد الرعب.

فعلاً، هل يجري التخطيط لهذه المرحلة الحساسة؟ خاصة لبلد سيناهز سكانه الخمسة والثلاثين مليون نسمة آنذاك
نقلا عن الرياض