تشير بعض التقديرات الاقتصادية، إلى تراجع نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع السعودي إلى 20 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو ما ينسجم مع الدراسات التي تشير إلى أن ما نسبته 65 في المائة من المجتمع تراوح مرتباتهم الشهرية بين 6 - 8 آلاف ريال، ما يعني بطبيعة الحال، انحسار مستوى الطبقة الوسطى، بسبب ازدياد معدل التضخم، واستمرار موجة الغلاء، مع ضعف الدور الرقابي، وضعف السياسات الاقتصادية الموجهة لإنعاش الطبقة الوسطى، من خلال أولويات الإنفاق، ونوعية المشاريع اللازمة لتنمية دخول الشرائح الاجتماعية، وعدم وجود استراتيجية خاصة في كيفية توسيع مستوى الطبقة الوسطى في المجتمع، مما يتطلب حزمة من التشريعات والسياسات والحلول الاقتصادية الوطنية الفاعلة حيال هذا الملف، لجهة التنمية المتوازنة بين فئات ومكونات المجتمع.
فالأهمية الاستراتيجية للطبقة الوسطى بالمعنى الاقتصادي والسياسي تستدعي التيقظ الحاد لإشكالية تآكل هذه الطبقة الحيوية، التي تشكل رمانة التوازن المجتمعي وعموده الفقري، وأبرز مكتسبات التنمية الوطنية خلال العقود الماضية.
ما يعني ضرورة إصلاح الخلل الحاد الذي تعانيه الطبقة الوسطى، من خلال تغيير منهجي في الأنماط الاقتصادية السائدة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، التي قد تلقي بتداعياتها الحادة على منطقة الخليج بأسرها.
وهذا الدور الحمائي للطبقة الوسطى، يفترض أن تلعبه الجهات الرسمية المعنية في الحكومة، من خلال التعاون الواعي مع القطاع الخاص عبر إيجاد حلول طويلة الأجل لتنمية الطبقة الوسطى، تعتمد تنويع مصادر الدخل، وإدخال أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة للأفراد، لتعزيز أوضاع الطبقة الوسطى وتحقيق نمو اجتماعي يتكافأ مع ذلك التسارع في المجال الاقتصادي، أساسه العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بالمعنى الاقتصادي والمالي.
[email]alfirm@gmail.com[/email]
نقلا عن عكاظ