ظل ما يسمى بالوكيل الشرعي أوالمدير العام الذي يدير الأعمال التجارية للمرأة ردحاً من الزمن يدور في حلقة مفرغة بين الكروالفر في دهاليز وزارة التجارة بين من يحاول تعميمه واعلانه وبين اياد خفية تحاول تعطيله واخفائه وانطبق على هذا التعميم مقولة "ان تسمع بالمعيدي خير من ان تراه!" ،سنوات ونحن نسمع بتعميم الغاء شرط الوكيل الشرعي تارة يظهر وتارة يختفي وراء ستار الظلام لا ندري من يقف وراء هذا اللغز المحير ، حتى استبشرنا الاسبوع الماضي بتعميم شفهي اعلامي وليس ورقيا موثقا من أحد مسئولي التجارة يقول لا قيود على مزاولة المرأة لجميع الانشطة التجارية بدون استثناء ،وسنقف كثيراً عند كلمة بدون استثناء لأنها استثناء من الواقع الذي يقول خلاف ذلك ، فالجميع يعرف ان هناك كثيرا من الانشطة محظورة ومقتصرة على الرجال فقط ولا تستطيع المرأة حتى وان دخلت مجلس الشورى والمجالس البلدية ان تستثمر وتزاول التجارة بها وعند جهينة في بعض الادارات الحكومية الخبر اليقين حتى ان بعض المحظورات والشروط التعجيزية ارغمت بعض النساء على التحايل على القانون ولو في انشطة تخص المرأة مثل المشاغل النسائية ومراكز التجميل وارغمتهن الشروط والبيروقراطية والنظرة القاصرة احياناً على اللجوء الى تحايل الرجال عند العمل التجاري كالذي يقول "وش اللي حدك على المر قال اللي أمر منه"، واصبحت المرأة سلعة تتلاطمها امواج امانة الرجل تارة ومزاجه تارة اخرى وسلمت من وضعت " تحويشة " عمرها في حساب جار جامد لا يدر ولا ريالا واحدا خوفاً من هذه المخاطر المحدقة نأمل ان تزول هذه الاخطار بعد التعميم لفروع الوزارة بعدم مطالبة سيدات الاعمال بمدير اعمال اووكيل على اي ترخيص او معاملات تجارية .
في الحقيقة كان هذا التعميم قد صدر من فترة طويلة ولكنه ظل حبيس ادراج بعض مسئولي التجارة ولا ندري سبباً لذلك ،الغريب في الامر ان وزير التجارة الاستاذ عبدالله زينل كما عرفناه رجل تغيير ورجل فكر جديد ومستنير ولا اظنه يقبل بهذا التعطيل الذي تم بل بالعكس فهو الوزير المتفتح الذي يقف مع المرأة ويعطيها فرصتها الكاملة في مزوالة تجارتها وشعرنا بذلك في ادارته للوزارة منذ تقلد منصبها في اول يوم، ولكن هل هي البيروقراطية في المستويات الثانية ، ام اعداء التغيير ام اصحاب المصالح ام تلك الايادي الخفية التي تظهر ما لا تبطنه، ولا استبعد ان نشر التعميم الاخير كان بعد تدخل الوزير بعدما استمع الى شكاوى بعض السيدات من جراء التعاملات والممارسات المجحفة بحق المرأة في القطاع التجاري ، نريد شفافية في كل الامور واي تعميم يصدر يجب الا يكون على استحياء يظهر في وقت ومكان ويغيب في آخر تحكمه الاهواء الشخصية ،نحن في الالفية الثانية وفيها من التحولات مايحتم تغيير الأفكارالتي اضاعت علينا فرصاً تاريخية في التطور والتنمية ، نحن في فترة المشاركة في كل المجالات، ليست الاقتصادية فحسب وانما رغبة ابا متعب حفظه الله التي تعدتها الى المشاركة السياسية ، وان كنا دخلنا مجلس الشورى فقد دخلناه بدون وكيل شرعي .
خاطرة:
العقول كالمظلات لا تعمل الا اذا فتحت ..
نقلا عن الرياض
