وكالات – رفضت محكمة في لندن الجمعة التماساً تقدم به قرصان المعلوماتية البريطاني المعروف، غاري ماكينين لمحاكمته في بريطانيا على خلفية قيامه بما يوصف بأنه "أضخم عملية اختراق لنظم عسكرية في التاريخ" شملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" ووكالة الفضاء "ناسا،" الأمر الذي يفتح الباب أمام تسليمه لواشنطن.
وتعهدت مصادر في عائلة ماكينين باستئناف القرار خشية أن تقوم الولايات المتحدة بإنزال عقوبات قاسية بحق ابنها، في حين ذكر القرصان إنه اخترق المواقع الرسمية الأمريكية في محاولة منه للبحث في احتمال أن تكون السلطات الأمريكية تخفي حقائق عن مخلوقات فضائية.
وتقول واشنطن إن ماكينين اقتحم 97 جهاز كمبيوتر في "البنتاغون" و"الناسا" من منزله في لندن على مدار عدة سنوات، اعتباراً من 2001، ما كلف الخزينة الأمريكية خسائر بمليون دولار، وأقلق أجهزة الاستخبارات التي كانت في ذلك الوقت تحت وطأة ضغط هائل جراء هجمات سبتمبر/أيلول.
وقال أليسون ساوندرز، العامل في مكتب الإدعاء العام البريطاني: "ما قام به ماكينين لم يكن عملية بحث عشوائية، بل محاولة متعمدة لاختراق النظام الدفاعي الأمريكي في لحظة حساسة، ولدينا سجلات موثقة عن الأضرار التي تسبب بها."
وعقب رفض الالتماس، توجهت جانيس شارب، والدة ماكينين، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طالبة منه التدخل في القضية قائلة: "أوباما.. أرجوك أن تسمعنا.. نحن نطلب منك أن تأتي لتقف إلى جانبنا من أجل أن نحول هذا العالم إلى مكان أفضل للعيش.. أرجوك أن تسمعنا لأنني أعرف أنه ستقوم بالخطوات الصحيحة."
وكانت السلطات البريطانية قد حاولت تسليم ماكينين إلى واشنطن في السابق، غير أن مساعيها باءت بالفشل بعدما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراتسبورغ هذا الطلب، إلا أن السلطات البريطانية عاودت قبل أشهر مساعيها لتسليمه مع رفع دعوى جديدة بتهم لم تكن قد أثارتها من قبل.
وبرغم جنسيته البريطانية، إلا أن لندن ملزمة بتسليم ماكينين بسبب اتفاقية أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب تجمعها مع واشنطن.
وتقول السلطات الأمريكية إن قائمة الأهداف التي اخترقها القرصان البريطاني تشمل أيضاً أجهزة كمبيوتر في مواقع عسكرية بينها قواعد "بيننغ" و"جورجيا" و"ميادي" و"ماريلاند،" إلى جانب قاعدة "كولتس نيك" البحرية ومركز "جونسون" للفضاء.
وتعتقد واشنطن أن ماكينين تصرف بمفرده وأنه غير مرتبط بتنظيمات توصف بأنها "إرهابية" وفي حال إدانته فقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات عن كل تهمة، إضافة إلى دفع غرامة قد تصل إلى 250 ألف دولار.