نوفوستي –
قررت الإدارة الأمريكية تخصيص مبلغ 29 مليون دولار لتطوير الديمقراطية ونصرة حقوق الإنسان في روسيا خلال عام 2009.
وقد يكون هذا القرار "عقابيا" بحق الديمقراطية الروسية لأن واشنطن خفضت المنحة المخصصة لها من 148 مليون دولار في عام 2003.
وهناك، والحق يقال، قنوات كثيرة أخرى لا تعلن المصادر الرسمية عنها لإيصال المنح المالية الأمريكية إلى متلقيها في البلدان الأخرى.
وفي كل الأحوال وأيا كانت المنحة فإن هذا تدخل في شؤون تخص دولة أخرى إلا إذا وافقت هذه الدولة على أن يحصل الناشطون في مجال حقوق الإنسان على مساعدة مالية من جهة خارجية.
وعموما، ينظر الروس نظرة ارتياب إلى متلقي المساعدات التي تخصصها جهات خارجية لتطوير الديمقراطية ودعم النشاط في مجال حقوق الإنسان.
وفي ما يخص حرية التعبير أو حرية الكلمة، مثلا، وهي أحد حقوق الإنسان المطلوب نصرتها، لا يمكن أن يأخذ أحد على السلطات الروسية أنها تقيد هذه الحرية. وإذا كان الكلام الذي يقوله منتقدو التكسب غير الشرعي لا يلقى أذنا صاغية لدى من يشيد مسكنا لا يملك هو ثمنه استنادا إلى بيان دخله الشخصي فهذا أمر آخر وهو من عيوب تلك الديمقراطية التي انضوى تحت لوائها الناشطون في مجال النضال ضد "الامتيازات غير المشروعة" في روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي.
وما من شك في أن الناس يستحسنون إجراءات ترمي إلى إيقاف "الديمقراطية" من هذا القبيل – في حالة اتخاذها – حتى تستتب في بلدهم الديمقراطية الحقيقية، وهي باهظة التكاليف، لا شك، ولكن الشعب الروسي مستعد لتحمل نفقاتها ولا يرضى بأن يدفع متبرعون أجانب تلك التكاليف.
.