أشارت صحيفة الشروق اليومي الجزائرية اليوم ان محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة فصليت ،الأحد، في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها 16 سعوديا، خمسة منهم من كبار رجال الأعمال بالسعودية.
حيث أدانت ذات المحكمة المتهم الرئيسي وهو التاجر الجزائري (نور الدين. ن) بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و20 ألف غرامة لارتكابه جنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، هذا بعدما سبق لوكيل الجمهورية أن التمس في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا عن نفس التهم، هذا وحكمت المحكمة بعامين حبسا نافذا في حق شقيقه (ن. رشيد) مسير شركة خاصة بالأجهزة الالكترونية عن تهمة المشاركة في النصب والاحتيال، وقد سبق لممثل الحق العام أن التمس في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وفي سياق آخر برأت المحكمة المتهم الثالث (ن. فاروق تاجر) من التهم المنسوبة إليه رفقة المتهمين (ب. نعيمة)، (ب.فتيحة).
وبالرجوع إلى حيثيات القضية التي استعرضتها محكمة الجنح منذ أسبوعين فهي تتعلق بنصب تجار جزائريين من عائلة واحدة على 16 سعوديا يرجح أن يكون منهم أمراء معروفون ورجال أعمال، في صفقة منتوج "الترفاس" حيث قدر ثمن آخر صفقة بـ 300 ألف دولار أمريكي، حيث استلم التاجر‮ (‬نور‮ ‬الدين‮) ‬ثمن‮ ‬البضاعة‮ ‬من‮ ‬السعوديين‮ ‬وأرسل‮ ‬لهم‮ ‬وثائق‮ ‬نقل‮ ‬البضاعة‮ ‬كدليل‮ ‬على‭ ‬أنه‮ ‬أرسلها،‮ ‬غير‮ ‬أن‮ ‬الضحايا‮ ‬اكتشفوا‮ ‬أن‮ ‬الوثائق‮ ‬مزورة‮ ‬والبضاعة‮ ‬لم‮ ‬تصلهم‮.‬
وحسب الجلسة فالتاجر الجزائري يتعامل في تصدير الترفاس – الفقع- للسعوديين منذ أكثر من 20 سنة، والإجراءات كانت تتم بطريقة عادية عبر السفارة السعودية بالجزائر، غير أنه أقدم على عملية النصب في آخر صفقة ورغم محاولات السعوديين الاتصال به للاستفسار، إلا أنه لم يرد عليهم وهذا انتقاما منهم عن صفقة سابقة بين الطرفين قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، لم تدفع للجزائري بحجة أن السلعة فاسدة، وبعدها انتحل التاجر الجزائري صفة لواء مغربي وتعاقد مع السعوديين على صفقة "ترفاس" تحصل على الأموال دون إيصال المنتوج لهم، وعلى هذا الأساس اتصل السعوديون بالسلطات الجزائرية للاستفسار عن هوية اللواء المغربي، فاتضح أنه التاجر الجزائري الذي كان يتعامل معهم، وأنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال ولدى عرض القضية أمام العدالة حضر القنصل السعودي الجلسة وقال "لا أريد إقحام الحكومة المغربية والجزائرية والسعودية في هذه‮ ‬المشاكل،‮ ‬ولا‮ ‬نريد‮ ‬أن‮ ‬تثار‮ ‬مشاكل‮ ‬بين‮ ‬الملك‮ ‬والرئيس‮ ‬بوتفليقة‮"‬،‮ ‬هذا‮ ‬وحكمت‮ ‬المحكمة‮ ‬بتعويض‮ ‬100‮ ‬ألف‮ ‬دينار‮ ‬يدفعها‮ ‬كل‮ ‬متهم‮ ‬للضحايا‮.‬