CNN)– دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الجهات الدولية الداعمة للحكومة الأفغانية بالضغط على رئيس البلاد حامد كرزاي، لتعديل قانون جديد يشكل ما اعتبرته تمييزا، بحقوق النساء الشيعيات، إذ يجبرهن على أمور مثل ممارسة الجنس بالإكراه كل أربعة أيام إضافة إلى قيود أخرى، بحسب المنظمة.
ورأت المنظمة، بعد مراجعتها للقانون الجديد، أنه يحتوي على مجموعة من القيود على النساء الأفغانيات، مما اعتبرته تراجعا في مسيرة تقدم النساء بالبلاد، إذ يعطي التشريع الجديد الزوج الحق في منع المرأة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام، في حال أن رفضت الخضوع لطلباته لرغباته الجنسية.
وعلمت المنظمة أن القانون، الذي يتضمن هذه البنود، إضافة إلى نصوص أخرى عدتها مجحفة بحق المرأة، كانت قد نشرت في الجريدة الرسمية الأفغانية في 27 يوليو/ تموز عام 2009، بحيث باتت بنود هذا التشريع مطبقة في جميع أنحاء البلاد.
فالقانون، بحسب المنظمة، يعطي حق حضانة الأطفال حضريا لآبائهم وأجدادهم دون النساء، ويتطلب من الزوجات الحصول على إذن أزواجهن إن رغبن في الانخراط بسوق العمل.
يسمح القانون، وفقا للمنظمة للذين أقدموا على اغتصاب نساء أن يفلتوا من السجن، وذلك عبر دفع دية لأي فتاة جرحت أثناء اغتصابهم لها.
وأفادت المنظمة أن الرئيس كرزاي قام بتوقيع قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالطوائف الشيعية بأفغانستان في مارس/آذار الماضي، إذ شملت النسخة الأصلية من القانون موادا تفرض الكثير من القيود على النساء الشيعيات بما في ذلك، ضرورة أن يطلبن إذن أزواجهن للخروج من المنزل باستثناء حالات الضرورة القصوى.
وبينت المنظمة أن القانون، الذي تم إعداده من قبل رجل الدين الشيعي المتشدد آية الله آصف محسني بدعم من نواب شيعة محافظين بالبرلمان، ينص أيضا على أن تمارس المرأة الجنس مع زوجها مرة واحدة على الأقل كل أربعة أيام.
وتفسيرا لهذا الوضع قال براد آدامز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، لقد قام كرزاي بعقد الصفقة التي لم تخطر على بال أحد عندما قام ببيع الأفغانيات مقابل دعم الحركات الأصولية له في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في 20 أغسطس/آب القادم"، مذكرا بسخرية عما قيل عن اعتدال ودعم الرئيس الأفغاني لحقوق النساء.
وأضاف آدامز "يجب على البرلمان الأفغاني أن يلغي هذا القانون، وينبغي على المحكمة الدستورية بالبلاد أن تلغي بنوده التي تخالف الدستور والتزاماته مع الشرعية الدولية"، مضيفا ضرورة أن يقوم المرشحون الآخرون في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، بإعطاء وعود للأفغانيات لجعل مسألة تعديل هذا القانون أولوية في برامجهم.
وأشارت "المنظمة إلى أن هذا القانون يتعارض مباشرة مع الدستور الأفغاني، والذي يمنع أي نوع من التمييز أو التفرقة بين المواطنين بالبلاد، وذلك وفقا للمادة 22 التي تنص على أنه للرجال والنساء "حقوقا وواجبات متساوية أمام القانون.

ورأت المنظمة أن القانون الجديد يتعارض أيضا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقعت عليها الدولة الأفغانية.
ب