لست محبا للغة الأرقام فهي لغة جامدة لا يمكن أن تكون ممتعة، لكنها أضحت تسكن في كل مناحي حياتنا بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة. فمن منا يستطيع اليوم الاستغناء عن التعاملات المالية؟ وبالدرجة ذاتها من الأهمية من الذي يستطيع الاستغناء عن البنوك في هذه التعاملات؟ ولولا وجود هذه التعاملات لما استمرت من قبل الأفراد والشركات ما استمرت البنوك السعودية في جني الأرباح الطائلة. حيث أشارت تقارير إحصائية أن الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية عام المنصرم وصلت إلى 25,61 مليار ريال، مسجلة نموا قدره 17% عن العام السابق، إلا أن الإحصائية لم تتضمن أرباح البنك الأهلي التجاري الذي سجل لوحده أرباحا بلغت 6,01 مليارات ريال خلال العام الماضي بنمو قدره 27%.
وعلى الرغم من الأهمية المتبادلة بين المصارف والمواطن/العميل، إلا أن هذه البنوك لا تفكر إلا بشيء واحد هو كيف تستطيع أن تستفيد من السيولة التي في يد العميل مهما كانت وظيفته، إذ تحاول استدراج عملائها من مختلف الطبقات عن طريق ربط عملائها بها عبر صرف المرتبات الشهرية، من دون أي نسبة فائدة، باعتبار أن العملاء لا يتقاضون فوائد ربوية رغم تقديم المصارف للمغريات التمويلية باستمرار، وهي من جهة أخرى تفرض رسوما على أقل الإجراءات، كاستصدار العميل لكشف حساب أو بطاقة صرف آلي، كما أنها - رغم التحذيرات الإعلانية - قد تغض الطرف عن عملاء آخرين من (سماسرة) الملصقات الإعلانية على أجهزة الصرف الآلي الذين يسهمون بسداد قروض تمويل وبالتالي تكبيل عميل البنك بأغلال جديدة.
الأمر الأهم الذي أحاول أتساءل عنه هو: لماذا لم تسهم البنوك السعودية حتى اليوم في التنمية على أي صعيد؟ على الأقل من أجل عملائها الذين هم سر قوتها واستمرارها التي تستمدها من استثمار جيوبهم!
وبطرق عديدة، تضمن المصارف المحلية أرباحا طائلة تزداد بشكل دوري، لكنها لم تبادر إلى المساهمة ولو بـ1% من أرباحها لدعم المواطن عبر الأعمال الاجتماعية والثقافية وغيرها، على أن علامة الاستفهام الكبيرة التي تدور في الذهن: أين تذهب زكاة البنوك؟ أم أنها خارج نطاق الشريعة الإسلامية حين يتعلق الأمر بواجباتها؟!
طرحت هذه الفكرة قبل عدة سنوات، وما زالت قيد الانتظار، ننتظر أن تسهم البنوك والشركات الكبرى بجزء يسير من التزامات مفترضة عليها لأجل بناء جسور من التعاون الخلاق بينها وبين الوطن، هناك احتياج لدعم مشاريع التعليم، ومراكز البحوث، والكراسي العلمية في الجامعات، وهناك حاجة أيضا إلى دعم المناشط الثقافية والطبية، كما أن هناك حاجة كذلك لدعم مشاريع البنية التحية في المدن والقرى كمشاريع إنسانية تصب في النهاية لصالح الإنسان السعودي.
إن رجلا واحدا يستطيع أن يفعل ما لم تقرر البنوك فعله، وهنا أذكر - على سبيل المثال - مشاريع معالي الدكتور ناصر إبراهيم الرشيد الخيرية التي جسّدت معنى الدعم الإنساني والوطني، من خلال مشروعاته الخيرية التي أعرفها وأمرُّ بها كل حين بمسقط رأسه بمدينة حائل، فهذا الرجل يستحق فعلا يقال له: شكرا من القلب.
أما البنوك، فعلى الرغم من إشهارها - في مواقعها الإلكترونية - لبرامجها في خدمة المجتمع، إلا أن هذه البرامج لا وجود لها إلا مناطق محددة وبشكل يُشعر أنها قدمت على مضض وليس التزاما وطنيا كما تحاول تلك الرسائل أن تقنع المتلقي به.. فالأمر أشبه بمحاولة الالتفاف على المسؤولية الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن البنوك هي معقل لغة الأرقام إلا أنها تتغاضى عن الإحصائيات المفصلة، إلا ما ندر، عند إشارتها لبرامج خدمة المجتمع المرتكزة في المدن المركزية غالبا، فأحد البنوك (يتفشخر) بدعمه لجمعية الأطفال المعوقين منذ عام 1993، بتبرع سنوي للجمعية فاق الـ(27) مليون ريال، أي خلال ما يقارب عشرين عاما، ولنا أن نتساءل هنا: كم هي نسبة أرباح هذا البنك خلال العشرين عاما الماضية مقارنة بتبرعاته تلك؟
ومصرف آخر، "تفشخر" بتكريمه لـ(228) طالبة متفوقة في المرحلة الثانوية على مستوى مناطق المملكة التعليمية، وأقيمت لهذا التكريم (حفلات خاصة) حضرتها مع مديرات المدارس المشرفات التربويات في تلك المناطق! ومن المفارقات أن مصرفا آخر، يدعم دراسة عن "المسؤولية الاجتماعية"، والذي يفترض التفكير به هو وجود مسؤولية حقيقة عن قضايا حيوية وهامة مثل مشروعات الإسكان، والبطالة، وبرامج المنح الدراسية، وإنشاء المراكز الطبية للأمراض المزمنة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. لكن يبدو أن هذه المصارف أصبحت مدنا متضخمة... "لقد جاءنا زمن المدن المصرفية" كما قال سعدي يوسف!

نقلا عن الوطن السعودية