-1-
قادت أميركا العالم في التسعينات من القرن الماضي، نحو العولمة وإلغاء الحدود والسدود في وجه الاقتصاد العالمي، وإنشاء الشركات الضخمة العابرة للقارات.
وكان ذلك بعد حرب الخليج 1991 ، حين أنشأ الرئيس بوش الأب "التحالف الدولي"، لإخراج صدام حسين من الكويت. وقد تمَّ النجاح لهذه العملية. وخرج العالم بعدها بقناعة، أن العولمة العسكرية قد نجحت نجاحاً باهراً. فلماذا لا نأخذ بالعولمة الاقتصادية التي قادها فيما بعد الحزب الديمقراطي الأميركي، وعلى رأسه كلينتون. فبدأ التعاون مع الصين اقتصادياً. وكانت نتيجة ذلك، أن أصبحت الصين هي المصنع الأميركي، وأميركا هي المستهلك الصيني! ونقلت معظم الشركات الأميركية الكبيرة مصانعها إلى الصين، ذات العمالة الرخيصة، والمنظمة، والمنتجة إنتاجاً باهراً كما نرى الآن، من خلال سلعهم، وبضائعهم المنتشرة، في كل مكان من العالم. وضربت الشركات الأميركية بالمصلحة الوطنية الأميركية عُرض الحائط، في سبيل تحقيق أرباح أكبر للمستثمرين، مما تسبب في النهاية في إفلاس وانهيار الاقتصاد الأميركي، وزيادة معدلات البطالة، كما نرى الآن. في حين ساهمت الشركات الأميركية في الانتعاش الصيني والنمو الاقتصادي الصيني على حساب انهيار الاقتصاد الأميركي، دون أن تستطيع الحكومة الأميركية أن تفعل شيئاً. وتلك أحد أخطر أمراض الاقتصاد الحر، المنفلت من كل الضوابط.
-2-
لقد تمّت مقاومة العولمة في العالم العربي مقاومة شديدة، دون أن يفهم العالم العربي المرمى البعيد من العولمة. ففي العالم العربي تيارات سياسية ودينية، تعتبر أن كل ما يأتي من أميركا ضارٌ، وقبيحٌ، ومؤذٍ للعرب. وأصبح الحديث عن العولمة في العـالم العربي في نهايـة القرن العشرين، أشبه ما يكون بالفزع الكبير الشامل. وكأنه قنبلة عظيمة الأثر، أُلقيت في وسط العالم العربي، فانفجرت، وتناثرت شظاياها في كل مكـان من العـالم العربي، حتى الأمكنـة التي لا تزال تعيش أنظمـة القرون الوسطى سياسيـاً، واجتماعيـاً، وثقافياً، واقتصاديـاً. وما بين التطلُّع والتوجُّس، الترحيب والتحذير، الاستبشار والتخوف، التمجيد والاتهام، تعامل معظم ما كُتب، وجُلَّ ما قيل عن العولمة، وكأنها مفاجأة سقطت على التاريخ من خارجه.
-3-
وكانت العولمة - باعتبارها مبادرة أميركية – على هذا الأساس منبوذة، ومحتقرة، ومتهمة عدة اتهامات في العالم العربي منها:
أن العولمة هي الاسم الحركي للأمركة. وأن العولمة علاقات دولية، تحكمها شريعة الغاب في عالم الغاب.
أن العولمة مشروع أميركي تدميري.. الخ.
ورغم هذا كله، وجدنا أن العولمة هي الحاجة الطبيعية لإنسان القرن الحادي والعشرين. وأصبحنا – بفضل العولمة - نستهلك في العالم العربي منتجات أميركية، صُنعت في الصين، وجيء بموادها الأولية من الشرق الأوسط، أو من جنوب شرق آسيا، وبطاقة نفطية عراقية، أو ليبية، أو جزائرية، أو خليجية.
-4-
في عهد الرئيس أوباما، نرى أن أميركا بدأت تتحرك من العولمة إلى العالمية، نحو وحدة القرار والهدف والعمل العالمي. واكتشفنا في عهد جورج بوش الابن أن أميركا ليست دولة كبرى، وقوة عظمى بذاتها، وإنما هي قوة عظمى ودولة كبرى بتحالفها مع العالم، بما فيهم أعداؤها (كوريا الشمالية، وإيران، وسوريا، وغيرهم). وأن أميركا مسئولة عن هذا العالم - سواء رضينا أم أبينا - باتفاقها مع هذا العالم، وبمساعدتها الاقتصادية والعسكرية لهذا العالم. فعندما تسعُل أميركا، فإن العالم، يصاب بالإنفلونزا الشديدة. وقد تأكد ذلك في الأزمة المالية التي اجتاحت أميركا في أواخر عام 2008. وفي 2011-2012 ، وكان تأثيرها وتداعياتها في العالم كبيراً وخطيراً.
وقال أوباما بهذا الصدد، بمناسبة انعقاد اجتماع مجموعة العشرين في لندن 2009:
"لقد تعلمنا أن نجاح الاقتصاد الأميركي مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، فلا يوجد خط فاصل بين إجراء يستعيد نماءنا داخل حدودنا، وإجراء يدعم ذلك النماء خارج حدودنا. وإذا كان المواطنون في بلاد أخرى يعجزون عن الإنفاق، فإن ذلك يعني أن الأسواق سوف تنضب. وقد شهدنا بالفعل أكبر تراجع في الصادرات الأميركية، خلال أربعة عقود تقريباً، وهو الأمر الذي أدى بصورة مباشرة إلى خسائر في الوظائف داخل أميركا."
ومن أجل ذلك، أصبحت إدارة أوباما تمدُّ يد التعاون إلى العدو والصديق على السواء. فأميركا الآن في عدة مآزق، ومتورطة عسكرياً واقتصادياً. ولن تخرج من مآزقها وورطاتها، إلا بالتعاون مع العالم، الذي يأخذ ويعطي أميركا، كما لا يحصل مع أي بلد آخر.
-5-
إذن، لقد انتقلت أميركا في عهد أوباما، من مرحلة العولمة إلى مرحلة العالمية. والعالمية التي يدعو إليها أوباما ليست ما قرأناه في كتب الاقتصاديين والسياسيين السابقين، من أنها ذات مبدأ لغزو الشعوب، والاستيلاء على الأراضي، وإذلال الشعوب. وإنما هي - في مفهوم أوباما – تتحدد في الإجراءات التالية:
1- التعامل بجرأة من أجل انتشال الاقتصاد الأميركي من الأزمة، وإصلاح نظام الرقابة الأميركي.
2- تحقيق الاستقرار في النظام الأميركي المالي.
3- الالتزام الاقتصادي والأمني والأخلاقي، لمد يد العون إلى الدول والشعوب، التي تواجه المخاطر الكبرى.
4- دعم استثمارات جديدة في مجال الأمن الغذائي.
5- وضع نهاية لعمليات المضاربة الطائشة، والإنفاق الذي يتجاوز الطاقة.
6- وأخيراً، تحتاج جميع مؤسسات أميركا المالية، إلى رقابة قوية وقواعد حكيمة في عملها. ويجب أن تكون هناك معايير للاستقرار، وآلية للإفصاح داخل جميع الأسواق.

نقلا عن الوطن السعودية