(رويترز) – في استباق لاجتماع مجموعة العشرين الذي تشارك في السعودية ممثلة للدول العربية ، قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف امس الجمعة ان المملكة تؤيد خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها.
وقال مسؤولون بمجموعة العشرين هذا الأسبوع ان الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل أن يقبل اجتماع دول المجموعة بمنح دول الاسواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر في الصندوق.
ويجري بحث المسألة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في لندن يبدأ يوم الجمعة ويعقبه اجتماع قمة للزعماء يومي 24 و25 من سبتمبر ايلول.
الا أن هناك خلافات كبيرة بين أعضاء صندوق النقد الدولي وعددهم 186 بشأن حجم القوة التصويتية الاضافية التي ينبغي منحها للاقتصادات الصاعدة وعلى حساب من.
وقالت مصادر في مجموعة العشرين ان الولايات المتحدة اقترحت تغييرا بنسبة خمسة في المئة في حصص التصويت لصالح الدول الصاعدة الاضعف تمثيلا.
لكن مصادر أوروبية بالمجموعة قالت انها ستفضل أن يأتي التحول من الدول التي تحظى بتمثيل زائد عن اللازم لصالح الدول الاضعف تمثيلا بغض النظر عما اذا كانت الدولة العضو متقدمة أو نامية.
وضربت المصادر أمثلة من بينها أسبانيا التي قالت المصادر ان تمثيلها ضعيف والسعودية التي قالت ان حصتها زائدة عن اللازم.
وقال العساف لرويترز قبل اجتماع مجموعة العشرين في لندن "هناك مقترحات من عدة دول. أحد المقترحات يتمثل في اعادة حساب حصص الدول لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي بمنح الدول التي نمت مشاركتها في الاقتصاد العالمي حصة أكبر على حساب دول سيتم خفض حصصها.
"ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الاخرى. يجب أن يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها عن الحد اللازم. هذا هو موقف المملكة العربية السعودية … وموقف كثير من أعضاء الصندوق."
وأضاف "فيما يتعلق بموقف السعودية تحديدا .. ينبغي ألا يؤثر ذلك على حصة المملكة أو مساهمتها في الصندوق."
ولكل عضو من أعضاء الصندوق حصة محددة أو إشتراك يحدد بدرجة كبيرة القوة التصويتية للعضو ومساهمته المالية بالصندوق وحجم ما يمكنه اقراضه من الصندوق.
وقال العساف ان موقف السعودية كقوة رئيسية في أسواق النفط الدولية يعني أنها ينبغي أن تحتفظ بثقلها في الصندوق.
وأضاف "السبب هو أن المملكة طرف هام في الاقتصاد العالمي .. نظرا لتأثير التطورات في سوق النفط على الاقتصاد عموما.
"لتلك الاسباب .. نرى ونؤكد أنه ينبغي ألا تتأثر حصة المملكة في أي من تلك التغييرات."
وتطالب قوى صاعدة مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند منذ فترة طويلة بزيادة قوتها التصويتية في مؤسسات مالية رئيسية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس بدقة ثقلها المتنامي في الاقتصاد العالمي.
وبات منح القوى الصاعدة الرئيسية سلطة أكبر في صندوق النقد أكثر الحاحا مع خروج العالم من الركود وتطلع الدول الى صندوق النقد طلبا للمساعدة.
وقال العساف "يجري بحث القضية. من السابق لاوانه الحديث عمن ستزيد حصته ومن ستقل حصته