وقع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وبرنامج «بناء» لدعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، اتفاقاً لتمويل إعداد دراسة متكاملة حول ظاهرة الاتجار بالبشر فى مصر، للوقوف على أسباب وعوامل وطرق مكافحتها.
وحسب صحيفة المصري اليوم الصادرة أمس الأحد أوضح السفير وائل أبوالمجد، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى الأفراد منذ بداية عملها عام ٢٠٠٧ وفى إطار عملها للتصدى لكل جوانب مكافحة الاتجار فى البشر، رأت ضرورة إجراء دراسة علمية ومسح ميدانى لتحديد الحجم الحقيقى لظاهرة الاتجار بالبشر فى مصر، آخذة فى الاعتبار أن لهذه الظاهرة أكثر من شكل، وبالتالى رأت اللجنة أنه بدلاً من تشتيت جهود المكافحة، أن تلجأ إلى إجراء الدراسة لتحدد النطاق الجغرافى لانتشار الاتجار فى البشر.
اللجنة لجأت إلى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية لما يمتلكه من باحثين متميزين يعملون فى مجال الدراسات الميدانية والبحثية منذ فترة، ولديهم خبرة فى هذا المجال.
وقال إن الدراسة سوف تغطى جميع أنحاء الجمهورية، وتتناول اتجاهات الاتجار بالبشر فى مصر، منوها بأنه بناءً على النتائج التى ستخلص إليها الدراسة ستقوم منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتكثيف جهودها فى التعامل مع قضية الاتجار بالبشر، مع التركيز على رفع الوعى العام من خلال الحملات الإعلامية ومن خلال بناء قدرات الأطراف ذات الصلة بالقضية.
فى سياق متصل عقدت السفيرة نائلة جبر، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى الأفراد، لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى فى مصر لشرح فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد الخاص بتجريم الاتجار فى الأفراد والتعرف على رؤى ومقترحات هذه المؤسسات حول هذه القضية.
وقالت جبر: «إن فلسفة مشروع القانون تقوم بالأساس على حماية حقوق الضحايا من خلال التأكيد على عدم تجريم الأفعال غير المشروعة التى قد يقومون بارتكابها وتقديم جميع أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم»، لافتة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم جميع أشكال الاتجار فى الأفراد وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى جريمة الاتجار، وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسؤوليته الجنائية والمدنية عن أى جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية