صدر قرار مجلس الوزراء حول الرهن العقاري الذي طال انتظارة، وهو نموذج " تمويلي عقاري " لكي يتم من خلاله " تحريك " الاستثمار العقاري أو الأصول العقارية بمعناها الواسع ، ولعل الدولة كما يتضح لمست الحاجة الفعلية لإقرارالنظام بلا تأخير أو انتظار ، بحيث يتم الاستفادة من الأموال المكدسة بالبنوك من أموال المودعين التي تبحث عن قنوات استثمار آمنة ، ولعل هذا محور مهم للبنوك ،وكذلك الاستفادة من هذه الأموال لكي يتم توجيهها إلى قطاع يعاني من تعطش تمويلي كبير وهو العقاري " السكني " خاصة ، بحيث يمول بأموال البنوك وهناك قنوات تمويل جديدة ستظهر بناء على إقرار الرهن العقاري ، فالمؤكد أن شركات مساهمة للتمويل العقاري ستظهر ، وبالتالي ستعتبر روافد التمويل للرهن العقاري متعددة وكبيرة .

يجب أن ننتظر أولا صدور لوائح الرهن العقاري التي ستعلن خلال 90 يوما ، والتي ستوضح الكثير مما نحتاج فهمه حقيقة ، ويجب أن لا يتوقع الكثير أن الرهن العقاري موجه لحل مشكلة السكن فقط ، فهو جزء من كل سيخدمها الرهن العقاري ، فكثير من ملاك العقار يحتاجون التمويل " النقد " ولكن لا يستطيعون الحصول على تمويل للتوسع والبناء ، ولكن الان سيعني إمكانية لذلك بنسبة كبيرة وممكنة من خلال هذه التشريعات . والرهن العقاري أتى ليحل مشكلة مهمة وكبيرة ، وهي الثقة بالتمويل العقاري والتوسع به وحفظ الحقوق ، فسابقا هذا يعتبر غير موجود لسبب لا يوجد ضمانات ،والبنوك تحجم عن التمويل برهن عقاري لأسباب كثيرة ، قد لا يمكن البنك من البيع لعدم وجود تنظيم يحمي صاحب العقار . وهذا يعني متطلبا قانونيا مهماً وهو التنسيق بين المحاكم أو جهات قضاء تنظم ذلك وذات اختصاص ، بين الرهن العقاري وكيفية حفظ الحقوق من هي الجهة المتعلقة بذلك ، ويكون قانونا ونظاما مرنا .

الرهن العقاري ، سيكون إضافة مهمه للاقتصاد الوطني ، وتحريكا لرؤوس أموال واصول عقارية كبيرة ، واستثمار للأموال والسيولة ، والأهم أن لا يكون هناك تجاوز في التمويل وتصبح الملاءة المالية للممولين عالية وكبيرة ومضمونة ، وإلا سندخل نفق العالم الذي تعثر بسبب الرهن العقاري ،وهنا يأتي دور مؤسسة النقد التي سيكون نظام الرهن العقاري تحت مظلتها فهي المشرع والمنظم له . ولن نحكم مسبقا على ماذا سيقدم الرهن العقاري حتى صدور النظام ،والأهم أن يكون هناك شفافية كبيرة في كل شيء ، وعمل توعية وإرشاد لكل من يريد الانتفاع من الرهن العقاري ، فكثير لا يدرك تفاصيل ذلك ومعناه ، وهذا مهم ومسؤولية مؤسسة النقد .

نقلا عن الرياض