حال من الجدال والصراع المحتدم تشهدها الساحتان السياسية والقانونية في مصر بعد إصدار الرئيس محمد مرسي قراره بعودة البرلمان المنحلّ لحين الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه وانتخاب برلمان جديد. فهذا القرار قسم الساحة السياسية والقانونية ما بين مؤيدين له يرون فيه تقليصاً لصلاحيات المجلس العسكري بعودة سلطة التشريع إلى البرلمان ومن ثم سقوط الإعلان الدستوري المكمل الذي منح العسكر سلطات سياسية واسعة يستحيل في ظلها خروجهم من المشهد السياسي المصري، وبين معارضين يعتقدون أن هذا القرار هو بمثابة حنث باليمين الذي أقسم فيه الرئيس على احترام الدستور والقانون، وهدم لمبدأ سيادة القانون وإهدار لسلطة القضاء. إلا أن هذا الصخب السياسي والقانوني ينذر بأزمة عميقة قد تهدد عملية التحول الديموقراطي في مصر، إذ إنه جاء انعكاساً لخطيئتين كبيرتين ارتكبتا منذ بداية المرحلة الانتقالية. الأولى هي عدم الاعتراف بوجود مرجعية قانونية كبرى ونهائية تحكم وتضبط السلوك السياسي في مصر والذي جاء نتاجاً للبدء بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، فخلق وضعاً سياسياً شاذاً ومعيباً حول الرئيس والبرلمان المنتخبين لسلطتين فوق سلطة الدستور. ومن ثم، فإن التفاف الرئيس وأعضاء البرلمان الآن على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان يعد امتداداً طبيعياً لتلك الخطيئة الدستورية والسياسية. والثانية هي تحول النصوص القانونية والدستورية إلى أداة للصراع السياسي والتناحر الإيديولوجي، وهو ما حدث خلال وبعد الاستفتاء على الدستور. فقد تمت قراءة المسار الدستوري لعملية التحول الديموقراطي في مصر وفقاً لرؤية أيديولوجية محضة حولت آليات وضع الدستور، سواء عبر البرلمان المنتخب، أو عبر انتخاب جمعية تأسيسية، من آليات قانونية ودستورية يفترض فيها الحياد الأيديولوجي، إلى خيارات سياسية لها خلفياتها الإسلامية والعلمانية. ومن ثم فإن الصراع الدائر الآن بشأن تفسير حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ومدى مشروعية تخطي الرئيس لهذا الحكم له أيضاً خلفياته الإيديولوجية التي تعد انعكاساً لرغبة التيارات الإسلامية في الاستئثار بالمشهد السياسي في مصر ومحاولات القوى العلمانية في المقابل لكبح جماح الإسلاميين. فهاتان الخطيئتان ساهمتا في شكل مباشر في صنع هذا المشهد السياسي البائس في مصر والذي ينبئ بوجود كوارث كبرى تحدق بالمسيرة الديموقراطية. فهناك ثلاثة تداعيات خطيرة لما يحدث الآن في البلاد. الأول هو ضعف السلطة التشريعية، فانهيار مبدأ سيادة القانون يعني، على ما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في كتابة «العقد الاجتماعي» عدم وجود سلطة تشريعية. ومن ثم، فإن قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة البرلمان، وإن كان يعكس ظاهرياً انتصاراً لتلك السلطة التشريعية على حساب سلطة القضاء واحكامها، إلا أنه سيضعف تلك السلطة التشريعية مستقبلاً ويمزق الدولة كذلك بفعل الصراع ما بين سلطاتها وضعف سطوة القوانين السياسية التي تنظم علاقة الدولة بالأفراد والتي تعد القوانين الدستورية التي تنتهك أحكامها الآن في مقدمها.
والثانية هي تحول الصراع ما بين العسكر والإسلاميين من صراع ناعم ومكتوم إلى صراع خشن ومعلن، فقد اعتمد العسكر على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان كغطاء قانوني للقيام بانقلابهم الناعم بحصار البرلمان بالشرطة العسكرية ومنع أعضائه من الوجود داخله وإصدار الإعلان الدستوري المكمل بعكس ما فعل الرئيس الذي أعاد البرلمان من دون سند دستوري أو قانوني واضح. فتلك الضربة الخشنة التي وجهها الى المحكمة الدستورية هي بمثابة رد معلن على انقلاب العسكر الناعم ولكنه تم من دون الدخول في صراع مباشر وعالي الكلفة معهم. أما الثالثة فهي أن هذا السجال القانوني لا يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فقط، فالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا تنظر في عشرات الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بل وعزل الرئيس لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما يفتح الباب أمام ارتباك سياسي هائل بفعل حال البطلان القانوني لأغلب الهيئات والكيانات المنتخبة في مصر، كما يفتح الباب لصراع جديد ما بين النخبة السياسية الحاكمة وبين القضاة.
وهو ما يعنى أن تجاوز النخبة، وفي مقدمها جماعة الإخوان المسلمين، لمرجعياتها الإيديولوجية ومشاريعها السياسية والبحث عن صيغة توافقية لبناء نظام دستوري وقانوني محكم لإدارة الشأن السياسي، بات أمراً حتمياً. فالدعامتان الأساسيتان للدولة وللنظام الديموقراطي، وهما سيادة القانون وتماسك مؤسسات الدولة باتا في خطر في ظل الأزمة الراهنة والذي قد تكون نتيجته استفحالها هي انهيار الدولة وفشل التجربة الديموقراطية.
* كاتب مصري
نقلا عن الحياة اللندنية
