كشف لـ "خبر" مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل عن أن الوزارة بدأت فعليًّا خطواتها التطويرية لمرفق القضاء، المتعلقة بتجارب الدول المتقدمة قضائيًّا (أمريكا، اليابان، ماليزيا، الأردن)، وذلك باستلامها مذكرات عدد من الخبراء العالميين في حقل القضاء والتوثيق يحملون الجنسية الأمريكية وهم الدكتور ماركوس زيمر، والدكتور فيليب جيمز ولكر، والسيد ديفيد ستيلمان، والدكتور بيري ماهوني.
وأكد المصدر أن أبرز ما جاء في مذكراتهم التطويرية للمرافق القضائية في المملكة تتركز على الأنظمة القضائية، وإدارة المحاكم، والتدريب القضائي والقانوني، وتقنية المحاكم الإلكترونية، والاستشارات القانونية.
وبين أن تطوير مرفق القضاء اعتمد على عدة معايير منها معدل الميزانية الكلية لنظام العدالة للفرد، عدد القضاة المحترفين لكل مائة ألف نسمة، عدد الموظفين المساندين لكل قاضٍ، معدل الانتهاء من الحالات، ومستوى استخدام التقنية، لافتًا إلى أن الدراسة احتوت على معلومات عامة عن الدولة المختارة ومسوغات اختيارها، ونبذة عن النظام القضائي فيها من حيث أنواع المحاكم، وأعداد القضاة وغيرها، والخطط الإصلاحية والتطويرية، ودورها في معالجة المشكلات القائمة، والدروس المستفادة منها.
ولعل أبرز ما ذكره المصدر ان تفعيل المحاكم الإلكترونية يعتبر أساس قيام وتحقيق النمو للحكومة الإلكترونية، وانجاز المعاملات القضائية بسرعة ممّا يوفر الكثير من الجهد وتقليل العبء وتخفيف الزحام في المحاكم، وتقليل التكلفة المادية على المدى البعيد، وأمن المعلومات والمحافظة على الثروة المعلوماتية القضائية. كما سيساهم في المستقبل في تمكين المراجعين من إفراغ الأراضي (على سبيل المثال) من أقرب كتابة عدل دون الحاجة إلى السفر إلى مدن أخرى.
من جهته أكد الدكتور عمر السويلم مدير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق (عدل) لـ "خبر" أن الخبراء الامريكيين شاركوا في تطوير بعض الانظمة القضائية لعدد من الدول، مشيرًا إلى أن تجاربهم العملية في تطوير العمل القضائي في دول العالم استفاد منها مشروع (عدل) في تطوير العمل الاداري والاجرائي.
وأوضح ان الخبراء قدموا جل خبراتهم العالمية لتطوير وتنظيم العمل القضائي من الجوانب الادارية فقط، حيث لا يتعلق ما قدمه هؤلاء الخبراء بالاحكام الشرعية الصادرة او نتائجها. وأشار السويلم إلى ان فريق العمل بالمشروع عقد عدة اجتماعات معهم لمراجعة ما توصل إليه المشروع ومدى الاستفادة من التجارب العالمية المثلى في تطوير العمل في مجال القضاء والتوثيق .