لا أدري إلى متى نرضى لنسائنا من مختلف الأعمار بالبهدلة أمام المحاكم وعندنا الحل الصحيح والكريم وهو السماح للمرأة المحامية بالوقوف أمام المحكمة لتدافع عن أختها السعودية؟.. ثم لماذا سمحنا لفتياتنا بدراسة التشريع والقانون ثم نركنهن جانبا، أما كان من الأولى إغلاق كليات دراسة الشريعة والقانون أمام الفتيات حتى لا يتخرجن ثم يتفرغن لتقشير البصل والبطاطس وحشو الكرنب والكوسة؟

لقد أصبح من الضروري والملح فتح الباب أمام المرأة السعودية لتمارس دورها كمحامية أمام المحاكم السعودية، خصوصا أن الدراسات أكدت أن قضايا المرأة عندنا تمثل 60 في المائة من القضايا المنظورة أمام القضاء في المملكة، في الوقت نفسه الذي تشكو فيه المرأة السعودية التأخير في حسم قضاياها إلى درجة تصل بها إلى حد الانسحاب في متابعة القضايا بسبب ضغوط المراجعات في أروقة المحاكم والبهدلة التي تتعرض لها النساء أثناء محاولتهن الحصول على حقوقهن. من جهة أخرى، هناك قضايا تتعلق بخصوصيات المرأة والتي لا يستطيع المحامي الرجل استيعابها بسهولة بسبب خجل المرأة المتقاضية من شرح أسبابها الخاصة، بينما يسهل عليها ذلك أمام امرأة مثلها لشرح أسباب الدعوى وملابستها، إن إغلاق الباب أمام المرأة السعودية للعمل كمحامية يضيق الخناق على المرأة السعودية ويساعد على ضياع حقوقها في بعض القضايا ذات الخصوصية الخاصة بالمرأة، خاصة أسرار العلاقات الزوجية والأسرية والتي فيها الكثير من الخبايا والأسرار التي تخجل المرأة من مناقشتها مع المحامي الرجل.. ولتكن بداية المحامية السعودية في المحاكم عندنا في القضايا المتعلقة بقضايا المرأة ثم تتدرج في العمل حتى تمارس المحامية عملها مثلها مثل الرجل.

والقضية ليست مستحيلة، في ظل التقدم الذي تشهده المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ــ الذي يدفع المملكة إلى الانفتاح على العالم الأول في ظل شريعتنا السمحة.

إننا لا نخترع العجلة من جديد.. ولا يمكن الوقوف أمام عجلة التطور فهي تسير دائما وأبداً إلى الأمام، ولا بد من فتح الأبواب أمام المرأة السعودية حتى تكمل دورها في بناء المجتمع السعودي الحديث وأن تتفاعل مع العصر في القيام بواجباتها تجاه الوطن فهي تمثل نصف قوى المجتمع.. وحرام أن نحرم المجتمع نصف قوته.

نقلا عن الاقتصادية