انتشرت في السنوات الأخيرة أخبار بوجود أناس يحصلون على شهادة الماجستير أو الدكتوراه بطريقة غير قانونية. وفي الغالب فإن الهدف من وراء الحصول على تلك الشهادات هي أن يحظى الشخص بلقب "دكتور" لينال بذلك مكانة اجتماعية عند الناس.

وأتذكر حينما كنت عميدًا للمكتبات في جامعة الملك سعود أن أحد الموظفين جاءني طالبًا الترقية بعد حصوله على درجة الماجستير، فباركت له الحصول على الدرجة ورحت أتحدث معه بعفويّة عن موضوع رسالته، فتفاجأت بارتباكه الشديد وكأنه يريد إقفال الموضوع بأي شكل. وما إن سألته عن اسم الجامعة حتى قال لي: استر عليّ الله يستر عليك، ضحكت لأنني لا أعرف شيئًا عن الموضوع، لكنه راح يروي لي أنه حصل على هذه الشهادة مقابل مبلغ 28 ألف ريال دفعها لمكتب في الرياض. وبعد حديث معه أخبرته بعدم جدوى هذا العمل، ونصحته بالحرص على عدم تبديد أموال أطفاله في شراء شهادة لا تفيده في شيء ولن يحصل على ترقية بسببها بل إنها ستكون علامة سوداء في سجله الأخلاقي أمام نفسه وأمام غيره.

والواقع أن الذين يُفرّطون في تبديد أموالهم مقابل شراء شهادات وهميّة يضرون أطفالهم وأسرتهم التي يعولونها بصرف هذه المبالغ دون وجه حق. وفي ظني أنّ أي رب أسرة له زوجة وأطفال، يتحمل مسؤولية أي ريال يصرفه خارج نطاق الأسرة لأن هؤلاء شركاء للأب في ماله وليس من حقّ هذا الأب التصرّف لوحده لتضييع المال في أعمال غير مجدية أو ضارة.

وهناك حملة ضد أصحاب هذه الشهادات الوهمية بهدف الحدّ من هذا التصرف وإيصال رسالة لأي شخص يحصل على ما لا يستحق من شهادة بأن ذلك لن ينفعه على المدى البعيد، مع تحذير الناس من التعامل مع هؤلاء الأشخاص من خلال ألقابهم التي ربما تخبىء خدعة معينة وخاصة في مجال الطب والأعمال المتصلة بصحة الناس.

وحينما نتأمل الأشخاص الذين يحصلون على الشهادة بهدف اللقب، فسنجد أن المسؤولية مشتركة بينهم وبين المجتمع في الإعلاء من قيمة هذا "اللقب" الذي يشار إليه على أنه قمّة المعرفة ومنتهى الحكمة والبصيرة. والواقع خلاف ذلك، فليس اللقب سوى إشارة إلى درجة علمية حصل عليها الشخص دون أن يتضمن أي تزكية لصاحب الدرجة ولا إعلاء من قدراته العقلية أو النفسية. وهناك عدد من أصحاب هذه الألقاب يمارسون تصرفات خاطئة في حياتهم يتساوون فيها مع الأميين، ولهذا فإن قيمة الشخص الحقيقية تكمن في ذاته بعيدًا عن منصبه أو لقبه أو مكانته المالية أو الاجتماعية.

في كثير من البلدان المتقدّمة يُعامل الناس حسب كفاءاتهم ومهاراتهم وليس حسب شهاداتهم، ففي أمريكا نادرًا ما يوضع اللقب قبل الاسم إلا في حالات أكاديمية تخص الجامعة، لكنه في المجتمع لا يستخدم هذا اللقب ولا يناديه الناس به. ونتذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس لا تستخدم لقب دكتورة وربما لا يعرف البعض أنها دكتورة وتعمل قبل المنصب أستاذة في الجامعة، وقد عادت إلى عملها في الجامعة بعد انتهاء فترتها في عهد بوش الابن.

وإذا علمنا أن أصحاب الشهادات الوهمية لن يحصلوا على تعيين وفقًا لهذه الشهادات، ولن ينالوا ترقية في وظائفهم، فإن المنفعة الوحيدة التي يرجونها هي تقدير المجتمع لهم. ومن هنا فإن المجتمع يتحمل جزءًا من هذه المسؤولية. ولو أن المجتمع عامل الناس حسب شخصياتهم الذاتية بعيدًا عن ألقابهم لأضحت هذه الشهادات بلا قيمة ولن يشتريها أحد. وقد حصل مع أحد الأشخاص موقف حينما اكتشف زملاؤه أن شهادته للدكتوراه وهمية، وعلم بانفضاح أمره فانحرج منهم وأنكر جملة وتفصيلا أن لديه شهادة دكتوراه. وكانت كلمة "دكتور" تستفزه إلى أبعد حد، فلو ناداه شخص بالخطأ بهذا اللقب، فإنه يصاب بعصبية وارتباك ظنًا منه أن هذا الشخص يعرف أن لديه شهادة وهمية ويريد إحراجه. ولو تكرر هذا الموقف مع أصحاب الشهادات الوهمية فمن المتوقع أن يقل الباحثون عنها ونساهم في القضاء على هذا التصرف الخاطىء.

نقلا عن الرياض