قال عاملون في قطاع الإنشاءات: إن المشروعات الحكومية لاسيما الإسكان وكذلك مشروعات القطاع الخاص الضخمة قد تتوقف مع دخول قرار وقف تصدير الرمال السعودية للبحرين حيز التنفيذ ونفاذ الكميات المتوفرة منه، إلى حين إيجاد بديل بالمواصفات المعترف بها وهي لا تتوفر في الرمال البحرية.
ورأى مقاولون أن قرار المملكة العربية السعودية بوقف تصدير الرمال والبحص (الكنكريت) إلى البحرين، يهدد بإصابة قطاع الإنشاءات والمقاولات بالشلل التام.
واعتمدت البحرين على الرمل السعودي على مدى أكثر من 15 سنة مضت بعد أن كان اعتمادها على الرمل المحلي من بعض الأراضي التي تغسلها مياه الأمطار، إلا أن شح الأمطار وتزايد ملوحة المياه الجوفية أديا إلى تدهور نوعية الرمل البحريني وتزايد الاعتماد على الرمل السعودي.
وكانت السعودية قد اتخذت قرارا مماثلا في العام 2003 إذ توقف تصدير الرمل السعودي إلى البحرين لمدة تجاوزت السنتين.
وبشأن إمكانية الحصول على بديل آخر لهذه المواد ذكر مقاولون أن تكلفة المواد الأولية للبناء زهيدة جدا في حين أن سعرها المرتفع في السوق المحلية يرجع إلى تكلفة النقل والشحن, وقالوا: «في حين أن ثمن الطن الواحد من الرمل السعودي لا يكلف أكثر من 3 ريالات فإن ثمن شحنه ونقله إلى البحرين يفوق الـ 36 ريالا للطن».