حفلت الفترة الماضية قبل صدور المرسوم الملكي المتضمن تعيين " 30" سيدة عضوة في مجلس الشورى؛ بكثير من التكهنات والتساؤلات والترقب، يتخلل كل ذلك هاجس الفضول الذي خيم على أذهاننا، مع أن اليقين أرسى قواعده في صدورنا، منذ أعلن خادم الحرمين الشريفين السماح للمرأة بعضوية مجلس الشورى في كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للمجلس قبل أكثر من عام– اليقين بأن مقاعد النساء قد ركزت قوائمها تحت قبة المجلس وفردت أذرعها استعداداً للحظة العناق الحميمة والتاريخية لدخول المرأة السعودية مجلس الشورى.
فالترقب المشحون بالتكهنات كان حول: من هن النساء القادمات لعضوية مجلس الشورى؟
والفضول الذي يحيك في الصدوركان يتسلل هاربا من مجاله الصامت ويقتحم الحوارات والأحاديث بين كافة فئات المجتمع.
أحياناً يبدأ الحوار بسؤال مثلا: ماهي التوقعات؟ أي ما هي الأسماء أو من هن النساء اللاتي تتوقع اختيارهن، لأن القضية محصورة بالتعيين، وهو أمر يختلف عن النظام الانتخابي الذي يعلن أسماء المرشحين وبرامجهم وحملاتهم الانتخابية، ومع ذلك تظل النتيجة رهينة الفرز النهائي الذي يعلن الأسماء الفائزة بمقاعد المجالس البرلمانية لكن بشكل ما ظهرت ملامح الصورة ولو بشكل جزئي.
هذا الاهتمام العام والتكهنات ونغزات الفضول التي حاكت في الصدور منذ بدأ العد التنازلي لصدور المرسوم الملكي،طبيعي بعد طول إقصاء وتهميش للمرأة ودورها .
ولأن الصورة بأبعادها الثلاثية: أسماء الشخصيات النسائية المعينة، عددها، الخلفية العلمية والاجتماعية والتمثيل الجغرافي، كانت هي الشاغل وهي مثار التكهنات والحوارات الهامسة.
ولأن البدايات تحفر على صفحات التاريخ حوافرها، تمثل الطليعة الأولى شغفاً ووهجاً جاذباً ومثيراً ليس للداخل فقط بل للعالم من حولنا الذي ظل مترقباً ربما بشغف وفضول مضاعف وربما خالٍ من البراءة.
مع أن وصول النساء إلى البرلمانات في العالم الغربي والعربي مرت في معظمها بنضال خاضته النساء بشراسة ففي أمريكا قيدت النساء أنفسهن بالسلاسل في سور البيت الأبيض كي يمنحن حق التصويت.
وفي دول الخليج لم تدخل المرأة البحرينية البرلمان إلا بالتعيين فلم تنتخب امرأة واحدة في الدورة الأولى.
وفي الكويت دخلت النساء البرلمان بعد صراع طويل ورفع قضايا في المحاكم للسماح لهن بحق الترشح والانتخاب.
في الأردن رغم نظامها العشائري والقبلي إلا أن المرأة أعطيت حق الانتخاب والترشح للمجالس البلدية عام 1980م لكن هذا الحق لم يفعّل لظروف سياسية إلا في عام 1989م .
ولتضييق الفجوة بين تمثيل النساء والرجال عمدت كثير من الدول إلى نظام النسبة أو الحصة الذي يمثل " الكوتا" في البرلمانات الغربية والعربية، أي تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية زيادة على المقاعد الأساسية، ولا يجوز أن يقل عدد المقاعد عن النسبة المقررة، وهو ما يتطابق مع تخصيص 20 % نسبة مقاعد السيدات في مجلس الشورى، زيادة على المقاعد الأساسية، لأن عدد مقاعد مجلس الشورى السابق " 120" بدخول النساء ارتفع إلى " 150" إضافة إلى الرئيس.
إذن نحن نأخذ بنظام " الكوتا" من البداية، وإذا كان الأمر سيأخذ بعد ذلك منحى انتخابياً كما يخمن البعض ولو بنسبة النصف مثلا يمكن أن تظل نسبة " 20% " ثابتة، بينما يحق للمرأة المنافسة على بقية المقاعد.
النظام البرلماني الأردني خصص نسبة " كوتا" للنساء في البرلمان الأردني، بالاضافة إلى حق المرأة الأردنية في المنافسة على المقاعد الأخرى خارج حصة النسبة أو " الكوتا" وهو نظام يدعم النساء في ظل ثقافة المجتمعات العربية والحمولات الثقافية ضد النساء المسيطرة على الذهنية العربية كما في مجتمعنا ومجتمعات سبقتنا وتحررت جزئيا ربما من تلك الثقافة وخلصت من حمولاتها.
توقعات المواطنين كبيرة، وتطلعات النساء ربما تحاول أن تحصر دور عضوات مجلس الشورى في الشأن النسائي المحض، وهو اختزال لدورهن وتحجيم لأدائهن تحت قبة المجلس.
صحيح كانت تطلعاتنا اتجهت صوب عدد من هذه الأسماء وأسماء أخرى رأينا أنها جديرة بأن تكون لها الريادة كما كانت لها دوما ( أد/ سميرة إسلام، د/ فاتنة شاكر، د/ عزيزة المانع) ود/ سمر السقاف،د/ هتون الفاسي، د/ بدرية البشر وأخريات أتمنى لهن فرصة أخرى.
ثلاثون سيدة من خيرتنا بإذن الله وهو ما نثق به، فهو اختيار القيادة الحكيمة التي اختارت هذه النخبة من سيدات لهن سمعة عالمية ،علمية، أكاديمية، وعملية، د/ ثريا عبيد،د/ سلوى الهزاع، وصديقتي العزيزة حياة سندي ألف مبروك من كل قلبي.
د/ فردوس الصالح، د/ خولة الكريع، د/ ثريا العريض، د/ دلال الحربي، د/ حنان الأحمدي، هؤلاء تشرفت بلقائهن ومعرفتهن،وأبارك لهن ولكل العضوات اللاتي أحاول التعرف عليهن من خلال سيرتهن الذاتية، ألف مبروك ودعوات صادقة بان يوفقكن الله لكل خير .

نقلا عن المدينة