لم يسلم وزير العمل من التهم الموجهة إليه من فئات عريضة من المجتمع نتيجة توجهات الوزارة نحو توظيف النساء في الأسواق، وكان المجتمع بين طرفين رئيسيين؛ الأول مع التوظيف بأي شكل وبأي طريقة بغض النظر عن أي ضوابط، والطرف الآخر كان ضد عمل المرأة متمسكاً بالحد الأعلى من الضوابط والذي يتم على أساس منع أي اختلاط بين الرجال والنساء.
تنفيذ القرارات من قبل وزارة العمل تم بناء على إرادتها المنفردة، بعيداً عن المشاركة العميقة مع العديد من الجهات ذات العلاقة، أو مع المجتمع!! كانت الوزارة تعمل في اتجاه واحد وهو التوظيف وتخفيض معدل البطالة وزيادة نسب السعودة في القطاع الخاص.
كان المشروع الأسهل لتحقيق هذا الهدف هو توظيف النساء، اعتمادا على القرارات السيادية من المقام السامي، وإن كان المخالفون لرأي الوزارة وقرارها يرون أنها فهمت القرار خطأً وبالتالي قامت بالتطبيق بشكل خاطئ، ولتحقيق هدفها كوزارة للعمل فقد كانت فرص التوظيف وحاجة النساء ورغبات الكثير منهن في العمل، عوامل مساعدة لتحقيق أهداف الوزارة، رغماً عن إرادة قطاع الأعمال، والأغلب الأعم من المجتمع وهو ما يمثله المحافظون.
كانت المطالبات الشعبية والأخلاقية والدينية عارمة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة، وكان يقصد بها بشكل خاص وواضح محال الملابس الداخلية (اللانجري) ومحال الماكياج، وهي المحال التي كانت المرأة فيها تتعرض لخدش الحياء وكونت بيئة مناسبة للتحرش الأخلاقي، وتتجاوز ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، وكانت المطالبات واضحة للتأنيث بمعنى جمع البائعات والمتسوقات من النساء، والنساء فقط.
وزارة العمل جرت وراء الأهداف السهلة لتحقيق الإنجاز بالسعودة، فوجدت أن توظيف المرأة هو الهدف الأسهل عملياً للوصول إلى الأرقام المستهدفة، وبدلاً من تأنيث ما يجب تأنيثه وهو محال المستلزمات النسائية الخاصة، فتحت الباب على مصراعيه لعمل المرأة في الأسواق والمحال المغلقة.
المجتمع ثار على الوزير، حتى إن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، شكا وزير العمل على صفحات الصحف بشكل غير مسبوق، مما دعا وزير العمل إلى شجب فعل رئيس الهيئة ووجه له الدعوة لحل أي خلافات بين الجهات الحكومية في المكاتب وليس على واجهات الصحف اليومية، وأتفق مع الوزير تماماً في هذا التوجه.
قبل أسبوع أُعلن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تم فيها الاتفاق على آليات تأنيث محال المستلزمات النسائية، وهي خطوة تذكر وتشكر لكلتا المؤسستين والمسؤولين فيها، وإن كان مثل هذا التفاهم تأخر كثيراً، فالأصل فيما يخص هذا الموضوع هو التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، مثل الهيئة والبلديات والشرطة قبل التنفيذ، ليس لأهمية المشروع فحسب، وإنما لضمان نجاح التطبيق له.
توقيع المذكرة في رأيي كان كالماء البارد على الجسد المنهك العطشان، حيث تلقى المجتمع ذلك بقبول عام، لسببين؛ الأول هو كثرة التجاوزات التي تمت خلال فترة التطبيق السابقة لقرارات وزارة العمل، كان التعسف في التطبيق هو القاعدة الرئيسية لها، السبب الآخر كان تزعزع الثقة مجتمعياً في وزارة العمل لاهتمامها بالتنفيذ بشكل أكبر من جودة التنفيذ، مما ترتب عليه تداعيات أخلاقية ومجتمعية.
الاختبار الأصعب في رأيي هو في المرحلة المقبلة، حيث التطبيقات لهذه المذكرة والتي أتوقع أن يكون أثرها إيجابياً إذا ما تم بالشكل الصحيح، والذي أرى أن يصب في عدة محاور:
- إيجاد البيئة الصحية لعمل المرأة في الأسواق والمحال التجارية، بما يحقق خصوصيتها وأمنها وطمأنينتها، وأسرتها، وبالتالي يحافظ على سمعتها.
- الرقابة على التطبيق بما يحقق كشف العيوب ومواطن الخلل، وإصلاحها بشكل علمي وعملي، يهتم بالأولويات الأخلاقية قبل الأولويات الاقتصادية للقرار.
- معاقبة المؤسسات والأفراد المخالفين بالشكل المناسب الذي يوقفهم ويردع غيرهم عن أي ممارسات خاطئة ومعيبة.
- إذا تم ما سبق فستترتب عليه بالتأكيد زيادة معدلات تشغيل المرأة، وتقليل البطالة في محيطها، وهو الهدف الذي تنشده أصلاً وزارة العمل.
حتى نكون واقعيين يجب ألا نتوقع أن يتغير الحال في يوم وليلة، والتحسن التدريجي المدروس مطلوب، بشرط تضافر جهود وزارة العمل والهيئة والبلديات، إذا ما تم ذلك سيحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنشودة في توظيف أخواتنا وبناتنا.
أقترح هنا بعض النقاط التي أرى أهميتها لتحقيق النجاح في التطبيق، والتي بالتأكيد لن تغيب كلها أو جلها عن المسؤولين:
- التأنيث الكامل لمحال بيع المستلزمات النسائية الخاصة (اللانجري والماكياج)، وتترك للنساء فقط بائعات ومتسوقات.
- الإقفال المبكر للأسواق، بحيث لا تتجاوز الساعة التاسعة مساء.
- العقوبات المشددة على المخالفين، مالياً ومعنوياً.
- التعاون والتشاور المستمر بين الجهات الحكومية والتجار، لضمان الشراكة المجتمعية لتطبيق القرار.
- تشجيع مراكز التدريب على إقامة البرامج التدريبية الخاصة بالمبيعات للفتيات، وتدريبهن على جميع الأعمال التي تتطلب الممارسة البيعية، وثقافة العمل، حتى لو قدمت كمنح من صندوق الموارد البشرية مجاناً.
- استمرار التحفيز لرجال الأعمال، في تطبيقات السعودة والتوطين.
- إذا لم تتحمل الدولة جزءا من الراتب تترك الحرية في تحديد الحدود الدنيا للرواتب وفقاً لقواعد السوق، وكذلك يتم تسهيل إجراءات التخلص من العاملين السعوديين غير الأكفاء، واستبدالهم بغيرهم.
ختاماً .. أتمنى أن نشهد تطبيقات وزارة العمل بالحماس نفسه لبعض المهن والقطاعات للشباب السعودي، في المحال التجارية والأسواق، التي سبق أن صدر بها قرارات متكررة مثل محال الذهب والليموزين وغيرها.
نقلا عن الاقتصادية
