أكاد أجزم أن من أهم (معوقات التنمية) في بلادنا الأنظمة الإدارية والمالية المتكلّسة؛ هذه الأنظمة العتيقة التي أكل عليها الدهر وشرب ونام ولم يستيقظ بعد، كان يجب أن تكون هي الخطوة الأولى للإصلاح. مقولة (ضع الرجل المناسب في المكان المناسب تقطف النتائج المرجوة) ليست صحيحة دائماً. نعم اختيارك للموظف الكفء في الإدارة هو بمثابة شرط الضرورة للإصلاح، إنما ليست بالتأكيد هي شرط كفاية؛ فحينما تضع الرجل الكفء في مستوى إداري معيّن ثم (تُكبله) بأنظمة وقوانين وتعليمات و(تدخلات) تحد من قدرته على العمل والإبداع، ناهيك عن غياب الحوافز للعمل والإبداع، وأهمها الحوافز المالية، فأنت هنا تتماهى مع قول الشاعر:

رماهُ في اليمِ مكتوفاً وقال لهُ

إياك إياك أن تبتلَّ بالماءِ!

أو كمن يضع العصي في دواليب العربة ثم يطلب منها أن تواكب من يسيرون معها فضلاً عمّن هم أمامها.

وفي هذا المقال سأتطرق إلى جانب من هذه الأنظمة وهي المتعلّقة برواتب الموظفين الحكوميين، وتدنيها إذا ما قُورنت بتزايد معدلات التضخم الاقتصادي المتفاقمة في المملكة، أو برواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص؛ طبعاً لا أحتاج إلى دليل لأثبت أن الفرق شاسع وكبير بين ما يتقاضاه الموظف الحكومي ومن يعمل في القطاع الخاص، إلى درجة قد تصل إلى أن الموظف في المستويات الإدارية أو الفنية في القطاع الخاص قد يصل راتبه مع مميزاته الأخرى أحياناً إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه الموظف الحكومي ممن يحملون ذات التخصص والتأهيل العلمي والخبرة، ما يجعل الموظف الحكومي المؤهل والمتميِّز والقادر على العطاء والإبداع يعمل وكأنه على جناح سفر؛ فهو يتحيّن الفرص للالتحاق بالقطاع الخاص ليزيد من دخله، ويستثمر حياته العملية استثماراً يعود عليه بدخل مادي مريح؛ وفي النتيجة لا يبقى يعمل في الدولة إلا من لا يجد له فرصة عملية أو استثمارية في القطاع الخاص؛ هذه حقيقة لا يمكن أن يرفضها إلا مغالط؛ ولعل هذه النقطة بالذات نتج عنها كثيرٌ من الأمراض الإدارية في الأجهزة الحكومية، منها تدني إنتاجية الموظف الحكومي، واستهتاره، وبطء سير ما يوكل إليه من مهام إدارية، وكذلك (الرشوة) التي بدأت تتفشى في المرافق الخدمية الحكومية بشكل خطير، ولن تنفع معها أساليب الرقابة والردع والعقاب المتبعة حالياً إذا لم يتم أخذ تدني رواتب موظفي الدولة في الحسبان، على اعتبار أنها من أهم (مُحفِّزات) وجود هذه الأمراض، وبالتالي لا يمكن مُحاصرتها عملياً ما لم تحل هذه المعضلة بأية طريقة، بحيث يكون دخل الموظف يكفيه عن تلمس زيادة دخله بالطرق الملتوية وغير النظامية.

يقول المختصون: أغلب موظفي الحكومة عدداً هم بين المرتبة الرابعة والعاشرة ومتوسط رواتبهم 8 آلاف ريال تقريباً؛ وهذا الراتب لرجل متزوج وله أولاد، لا يمكن أن يعيش به إلا مُرهقاً، فهو بالتأكيد أقل من (حد الكفاف) مهما اتّخذت لقياس حدود الكفاف في المملكة أكثر المعايير تفاؤلاً؛ ما يجعل معظم موظفي الحكومة في بحث دائم ودؤوب عن أية فرصة لزيادة دخله، ليصبح راتب عمله الحكومي هو مجرد (ضمان) لحد أدنى من الدخل، سيناله أبدع أم لم يبدع، أنتج أم لم ينتج؛ لذلك يصرف همه وتركيزه وإبداعه وربما وقته أيضاً إلى (الدخل الرديف) أياً كان، الذي يصبح (آفة مُدمرة) إذا تحول هذا الدخل إلى (الرشوة) والعمل من تحت الطاولة لكسر الأنظمة والقوانين لقاء أجر.

أعرف أن زيادة رواتب موظفي الدولة قد تنعكس على معدلات التضخم فتؤججها ارتفاعاً كما يؤكّد الاقتصاديون، غير أن ترك رواتب الدولة في هذه المستويات المتدنية سيجعل (ثقافة الرشوة) تتجذّر في مجتمعاتنا، ليصبح تكلفتها على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والأخلاق أكثر من أثر تفاقم معدلات التضخم في النتيجة. وقبل أن أختم أقول: في سنغافورا - مثلاً - لا تكاد تجد فرقاً بين دخل الموظف الحكومي والموظف الأهلي، وكذلك الحال في أغلب دول نمور (التنمية) في آسيا، فلماذا نحن غير؟

نقلا عن الجزيرة