سعيد البطي – الرياض –
افتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى امس الاجتماع الثالث لمشروع الخطة الإستراتجية لتطوير مرفق القضاء بمشاركة المشرفين على مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الخطة تستعرض نموذجاً استراتيجياً ضمن خيارات الوزارة الاسترشادية المتعددة في استطلاع مرئيات الكثير من الخبرات في الداخل والخارج وتوسيع دائرة رصد المعلومات من قبل الجامعة لتفعيل مراحل هذه الخطة.
استعرض مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المراحل الرئيسية الدكتور عمر السويلم عرض مسيرة إعداد المشروع والتي تضمنت أخذ آراء قضاة وكتاب العدل في وزارة العدل وآليات تنفيذ الخطة الإستراتيجية وعرض للموارد التي تعتمد على الخطة الإستراتيجية وهي الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والإجراءات العملية والبيئة العدلية والثقافة العدلية . ثم أبرزت مراحل إعداد الخطة والآليات الممكنة للوصول إلى تنفيذ هذه الخطة وبين الدكتور السويلم أن الجامعة الآن في صدد وضع الآليات للوصول إلى المرحلة الأخيرة للمشروع والتي تتمثل في كيفية تنفيذ هذه الخطة والتي اعتبرها الأهم مبيناً أن الوصول إلى هذه البرامج والعمليات التنفيذية سينتهي خلال شهر على الأكثر إن شاء الله.
واستعرض فريق مشروع الخطة الإستراتيجية من جامعة الملك فهد ملخص الوضع الراهن ودراسته وما توصلوا إليه من نتائج أخذت من الواقع من ايجابيات وسلبيات وما يحتاج من تغيير لهذا الوضع . ثم استعرضت التوجهات الرئيسية لخطة المشروع والتي راعت فيها تغيير الإجراءات دون المساس بالثوابت.
وأكد فريق المشروع أهمية ما توصل إليه في دراسة الكثير من التجارب العدلية والقضائية الأخرى . كما شرح فريق المشروع رسم السينورهات المستقبلية مركزا على عمليات تقنية المعلومات وإبرازها وتحديثها وإيجاد البنى التحتية لهذا المشروع.