أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما يحدث في تونس من اضطهاد مستمر لحريات التعبير والصحافة. وكانت آخر ما حصل صدور أوامر من وزارة الداخلية التونسية للمطابع المسئولة عن طباعة صحف حزبية معارضة لتسليم كل النسخ المطبوعة لتلك الصحف إلى "الشركة التونسية للتوزيع".
وبناء على ذلك قررت صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" الاحتجاب لمدة أسبوع في إطار تحرك احتجاجي للمطالبة برفع المضايقات والتدابير غير القانونية. وقال رؤساء تحرير الصحف الثلاث في بيان مشترك إن "الحكومة تهدف إلى خنق صحف المعارضة لدفعها إلى الغياب".
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن هذا الإجراء الجديد "يشكل خطوة جديدة في الحملة الحكومية المناهضة لكل الأصوات المخالفة أو المعارضة. فالحكومة تعمل على خنق صوت أحزاب المعارضة ".
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب الحكومة التونسية بالتوقف عن ممارستها القمعية تجاه حرية الرأي والتعبير