أقر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب أن قانونا لمكافحة الإرهاب تنوي الحكومة تقديمه للبرلمان سيؤدي إلى تجاوز بعض الحريات الإنسانية الأساسية."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين عن شهاب قوله أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: أن الدستور المصري أتاح للمشرع عدم التقيد بمواد فيه تتحدث عن حريات وحقوق المواطنين، مثل حرمة المساكن وعدم التنصت. وأضاف شهاب ‘لا توجد هناك حرية مطلقة’، رافضا وصف القانون المزمع بأنه ينتهك الدستور."